الداخلية توجه أكبر ضربة للفاسدين

ضبط جرائم مالية بـ8 مليارات جنيه فى شهر واحد

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، إذ تمكنت خلال شهر من ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه، وقرابة ملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو.

وشملت القضايا جرائم رشوة واستغلال نفوذ، وفساد وظيفى، وإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وكذا قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وجرائم غسل الأموال وتوظيفها، والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة، والتهريب الجمركى.

فمن جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء علاوة على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام (الفوركس) مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى ، كما تم ضط 27 قضية فى مجال الكسب غير المشروع وغسل الأموال بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه .

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية والمتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، إذ أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 5094 قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه تمثلت فى فحص وضبط 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، وكذا عدد 500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة مليارى جنيه .

كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى، واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية فى مجال مكافحة التهرب الجمركى عن استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيا، وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركى، إذ تم ضبط 234 قضية تم التصالح فى 196 منها.

كما قامت الإدارة العامة فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط 3438 قضية وتم التصالح فى 733 قضية منها.

وقال الخبير الأمنى اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، إن جرائم الرشوة انتشرت فى الفترة الأخيرة بطريقة ملفتة للانتباه، تستدعى القلق والبحث عن حلول جذرية لمكافحتها، من خلال تغليظ العقوبات والتشهير بالراشى والمرتشى وتوجيه حملات رقابية مستمرة، مضيفًا أن الأجهزة الرقابية تضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد.

 وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة فى تصريحات خاصة لـ«الزمان» أن الأموال الضخمة المكتسبة عن طريق الكسب غير المشروع التى تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبطها، توكد يقظة مكافحة جرائم الأموال العامة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لا مكان للفاسدين وتوجيه كل الطاقات لاقتلاع الفساد من جذوره، تلك التوجيهات التى نفذها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعمل عليها، فكانت النتائج تلك الضبطيات الضخمة.

وأشار الخبير الأمنى إلى أن حجم الفساد كبير جدا، نتيجة استخدام وسائل متطورة وتقنيات عالية للتمويل والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الترتيبات والإجراءات، وعلى درجة عالية من السرية يصعب اكتشافها.

والكثر من الفاسدين تسللوا إلى القطاعات المختلفة التى تدر دخلا وافرا من شأنه دعم الاقتصاد المصرى، ما يعوق خطط التنمية ويؤدى إلى تعطيل هذه المشروعات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية.

وتابع الخبير أن البحث عن الثراء السريع وجمع المال وثقافة الطمع، وراء جنوح العصابات لهذه الجرائم، مستغلة طيبة وبساطة بعض المواطنين الذين يتعاملون بحسن نية.

واختتم الخبير الأمنى بأن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تسطر نجاحا ضخما فى هذا المجال، بعدما نجحت خلال الأيام الماضية فى الكشف عن العديد من العصابات، ما يعد درسا قاسيا لكل الخارجين عن القانون.