قانون الجمعيات الأهلية الجديد يثير الجدل.. ومنظمات دولية تفتعل أزمة.. و«نواب»: «كلامكم مرسل»

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وضعت اللمسات الأخيرة من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي.

ووافق«البرلمان» في جلسته العامة، على مشروع قانون «بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي»، وذلك بشكل نهائي.

وبعد موافقة مجلس النواب على  القانون الجديد المنظم لممارسة العمل الأهلي في مصر، انتشرت الشائعات حول إن القوانين سالبة للحرية ولا تحترم حقوق الإنسان  في مصر وبتطبيقها ستصبح حقوق الإنسان لا مكان لها في مصر.

تعديلات جديدة

- إلغاء عقوبة الحبس، والعقوبات السالبة للحريات عند مخالفة نصوص القانون، وإقرار عقوبة الغرامة بدلًا من ذلك.

-السماح بالحصول على التمويل الأجنبي بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أيًا من القوانين القائمة.

-تخفيف القانون لقيود كانت موجودة بالقانون السابق على تأسيس الجمعيات، ومنها السماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، والسماح للأجانب بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها.

-إلغاء الجهاز الذي كان يشرف على عمل المنظمات الأجنبية ويضم في تشكيله ممثلي أجهزة أمنية عدة.

- إتاحة القانون للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها، كما تضمن القانون السماح بإنفاق أرباح الشركات وصناديق الاستثمار التي تنشئها الجمعيات الأهلية على العمل الخيري.
وصرح الدكتور طلعت رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بأن القانون مرضي جدًا للمجتمع الأهلي، وقد تم تحقيق معظم الطلبات التي طُلبت في الحوار المجتمعي تم تنفيذها وعدد كبير من الموضوعات التي كانت مثيرة للجدل تم تلافيها.

العالم يتفاعل مع القانون

نشرت وكالة «رويترز»، أن التعديلات التي تضمنها القانون «جيدة» وبخاصة تلك المتعلقة بتقنين مسألة التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية الحقوقية، مع إلغاء عقوبة السجن وإقرار عقوبة الغرامة بدلًا من السجن.

أما وكالةالأنباء الفرنسية «AFP» فقد ذكرت أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد توجيهات القيادة السياسية، وبعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2018 أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازنًا.

كما نقلت الوكالةتأكيدات عدد من نواب البرلمان بأن القانون يمحي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ويزيل القيود على الحريات، وعلى رأسهم ما يتعلق باستبعاد عقوبة السجن، وضمانة الحصول على التمويل الأجنبي بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أيًا من القوانين القائمة.

وتقرير هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»فتطرق إلى ما يتعلق بالسماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، والسماح للأجانب بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها، والسماح للمنظمات الحقوقية بتلقي المنح من الخارج بشروط وضوابط محددة، وبأن تعديلات القانون الجديد تجنبت عددًا من القضايا محل الجدل بالقانون السابق، إذ ألغى العقوبة السالبة للحريات، وألغى جهازًا يشرف على عمل المنظمات الأجنبية ويضم في تشكيله ممثلي أجهزة أمنية عدة، كما خفف قيودًا على تأسيس الجمعيات.

«العفو الدولية» تهاجم

بعد أحداث ثورة 30 يونيو، أصبحت منظمة العفو الدولية المهاجم الأول للقوانين التي يصدرها مجلس النواب.

ومؤخرًا رأت المنظمة، أن التشريع المصري يفرض قيودًا على الجمعيات الأهلية، واعتبرته  يلغي قوانين ومنظمات حقوق الإنسان في مصر.

استياء برلماني

ردد عدد من أعضاء مجلس النواب، على تقرير منظمة العفو الدولية، بعد انتقادها لقانون الجمعيات الأهلية، والذي أقره المجلس منذ أيام.

ورأى النواب، أن المنظمة استندت إلى أقوال مرسلة ومزاعم لا أساس لها من الصحة حول القانون.

وغضب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، من بيان منظمة العفو الدولية،قائلًا في تصريح خاص لـ«الزمان»: «إن المنظمة لم تطلع على القانون واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة من جانب بعض المعارضين، إذ تتحدث عن مخالفة القانون للدستور رغم أن غرض التعديل التوافق بين المواد والدستور، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بالغرامة، ومنح الجمعيات حق التأسيس بالإخطار دون اعتراض من الجهة الإدارية».

وأضاف «الغول»، أن المنظمة، تتحدث عن قيود على حق الجمعيات في تلقى التمويل وهو أمر غير واقعي، إذ تعطي المواد الجمعيات هذا الحق سواء كان التمويل من شخص طبيعي أو اعتباري،  في الداخل أو الخارج مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب التمويل خلال مدة أقصاها ٦٠ يومًا، واعتبار عدم الرد بمثابة موافقة.

وتابع:«وحديث المنظمة عن وجود صلاحيات واسعة لجهة الإدارة لا وجود له في القانون الذي قيد حق الوزير والجهة الإدارية في توقيع أي عقوبات إلا من خلال اللجوء إلى القضاء».

ودعا، المنظمة إلى الاستعانة بباحثين وبذل جهد في قراءة نصوص القانون بدلًا من الاعتماد على مزاعم.
وأكد أن كل الجمعيات التي كانت ممتعضة من القانون القديم لقى القانون الجديد استحسان منهم، عدا الأصوات التي تتعالى من وقت إلى اخر والتي تكون ضد الدولة.

وقال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن بيان المنظمة مجرد كلام مرسل لا سند له في القانون، ومجرد مكايدة سياسية سببها مجهول، إذ حقق القانون في صورته النهائية جميع مطالب الجمعيات.

وأضاف أبو حامد، إنه تم إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون بمشاركة ممثلي عدد كبير من المنظمات الأهلية، حيث تمت الاستجابة لهم بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ونسبة كبيرة من الرسوم بجانب تسهيل إجراءات التأسيس والترخيص والتي كانت عقبة أمام الجمعيات.
منبهًا إلى أن المنظمة لم تشر لمواد بعينها في انتقادها للقانون، ما يؤكد أن هدفها انتقاد مصر وبرلمانها دون دليل.