الزمان
قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة محمود محيي الدين: السيطرة النسبية على التضخم لم ينعكس أثرها على المعيشة.. ومعدل الفقر زاد حتما عمرو أديب عن نشر وثائق جيفري إبستين: زلزال أمريكي على غرار الذهب والفضة عمرو أديب: مصر تحملت عبئا كبيرا لفتح معبر رفح في الاتجاهين نشأت الديهي: إغلاق إيران مضيق هرمز معناها حرب عالمية ثالثة.. والنفط سيقفز إلى 250 دولارا أحمد موسى مشيدا بتسليم مدبولي الوحدات السكنية بديل الإيواء بالمنيا: الرئيس السيسي عايز سكن يليق بأهله وناسه النائبة آمال عبدالحميد عن مقترح إعفاء جمارك الهواتف مقابل تحويل 5000 دولار سنويًا: حل خارج الصندوق الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من انهيار اتفاق غزة: إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية وتستهدف المدنيين مفتي الجمهورية: التكفير أخطر ما ابتُليت به الأمة رئيس البرلمان العربي: ما يحدث في غزة جرائم تستوجب محاسبة دولية فورية بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام لوريان بالدوري الفرنسي بقيادة ناصر ماهر.. قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير القوى العاملة: 429.3 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 255 ألف عامل

ناقش صندوق إعانات الطوارئ للعمال في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، الأوضاع المالية للصندوق وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاءه بشأن منح الإعانات والتي تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل وبحد أدني 600 جنيه.

وأحيط أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفًا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية تطوير وظائف صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتحقيق الغرض الأسمى من إنشائه، مع إمكانية بحث أوجه ونواح جديدة للاستثمار، مشددًا علي أن الصندوق له دورٌ بارزٌ في حماية العمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، أو المنشآت التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.

وفيما يخص وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص قال الوزير، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، أكد أن وضع وتحديد حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص مشروطٌ بالقدرة الاقتصادية والمالية للمنشأة، باعتبار القدرة المالية والاقتصادية تعتبر الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها عملية وآلية صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

click here click here click here nawy nawy nawy