«الحركة الوطنية»: إطلاق خريطة الأراضي الصناعية يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد

قال المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والأراضى الصناعية، سيتمثل نقلة نوعية فى حل مشكلة توفير وتخصيص الأراضي الصناعية، والقضاء على ظاهرة سماسرة الأراضي، خاصة مع تحديثها بصفة مستمرة.

وأوضح الشاهد في تصريحات له، اليوم الخميس، أن توفير الأراضى الصناعية المرفقة وبأسعار ميسرة، تعد أحد أكبر العقبات التي تواجه المستثمر الصناعي، في ظل سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية عبر طرق التخصيص السابقة مما رفع أسعار الأراضي على المستثمرين بصورة يصعب معها استكمال المشروع من مبانى وإنشاءات ومعدات وغيرها، باستثناء المشروعات الضخمة التي يمكنها توفير السيولة، لافتًا إلى أن هذه الطريقة أكبر عقبة أمام المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن إعلان خريطة إلكترونية للاستثمار الصناعي، وأخرى للأراضي الصناعية، سيوفر جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر حول الأراضي الصناعية الشاغرة المتاحة، والمناطق الصناعية التي تستوعب نشاطه الصناعي، مشددًا على أن التقدم للحصول على الأراضي "أونلاين" ثم استكمال الأوراق اللازمة لدى هيئة التنمية الصناعية، سيتيح الشفافية المطلوبة التي تحول دون سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، كما تمكن الدولة من جذب الأنشطة الصناعية المطلوبة لسد الفجوة الاستيرادية.

وقال، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، إن مدى نجاح تطبيق النظام الجديد في تخصيص الأراضي الصناعية يمكن الحكم عليه بعد التطبيق الفعلي، خاصة ما يتعلق بالتسعير لأن ارتفاع أسعار أراضي الاستثمار الصناعي هو أكثر ما يعيق عملية الاستثمار سواء التوسع في الصناعات القائمة بالفعل أو إقامة صناعات جديدة.

وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن بدء الإطلاق التجريبى لخريطة الاستثمار الصناعي وخريطة الأراضي الصناعية مطلع سبتمبر المقبل للمستثمرين، وهو أو دليل إلكتروني للأراضي الصناعية المتاحة الجاهزة للاستثمار في المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتشمل أيضا أراضي المطور الصناعي.