كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وذلك في ضوء ما تردد مؤخرًا حول هذا الأمر، وبالتالي تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية.

وشدد المركز أن الختان يعد جريمة وفقاً لقانون العقوبات، يعاقَب مُرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، مُوضحةً تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث فى مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الصحة إلى جهودها للقضاء على ظاهرة الختان، من خلال إصدارها كتاباً دورياً في أكتوبر 2017، يُلزم المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مُضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وكذلك إلزام القطاعات المختلفة «الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة» التى تُنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث فى جميع مناهج هذه البرامج التى تستهدف جميع أفراد الفريق الصحى.