كولر: سيمبا منافس قوي والأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد محافظ المنيا يستقبل السيدة هيرو السفير الأمريكى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك محافظ المنيا يعلن بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية «كاف» يعلن موعد مباراتي نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية محافظ أسيوط يعلن تخصيص 32 مسجدًا للاعتكاف و222 مسجدًا لصلاة التهجد بجميع مراكز ومدن المحافظة النائب أحمد عثمان: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد جديته واهتمام القيادة السياسية بكافة القضايا محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية محافظ كفرالشيخ: تحرير 5 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين محافظ كفرالشيخ يعلن التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام الجديد على مساحة 8876 م2 بقوة 160 سريراً محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود محافظة الجيزة تضبط ١٦٠ سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفات المحددة لخطوط السير نتنياهو يعترف بـ«الخطأ».. ويعتزم التراجع عن هذا القرار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«العدل» تستكمل غدًامناقشة مقترح «إلغاء الحبس في قضايا الغارمين»

 المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع
المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع

تعقد غدًا  اللجنة المشكلة بوزارة العدل إجتماعها الثاني برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع  لضم توصيات الوزرات والجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة، المقترح  من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف لمجلس النواب. 

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للتشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الغارمين كأحد طرق الأمان الإجتماعي وحماية الأسر المصرية فيما يتعلق بإقرارعقوبة بديلة للحبس بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية ومن ضمنها قضايا الغارمين والغارمات وذلك بإقرار رؤية كافة الجهات المعنية بالقانون. 

ويعد إجتماع الغد إجتماعًا لتوثيق رؤية الجهات المعنية بالقانون منها وزرات " العدل  و الداخلية و المالية والتضامن الإجتماعي و القوى العاملة وشئون مجلس النواب والأمن القومي " حيث سبق وأن رحب ممثلي تلك الجهات بالفكر التشريعي للقانون ومدي مساهمته في خدمة المجتمع . 

ويعمل قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية  المعروف اعلاميًا " بقانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات "  علي إقرار عقوبات بديلة للجرائم التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الامر الذي يساهم بدوره في رفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة وان هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية التي نجحت في تطبيق قوانين مماثلة  . 


 وفى قضايا الغارمين والغارمات يهدف القانون إلى تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين "الغارمين والغارمات" إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع .

الجدير بالذكر أن مشروع القانون مر بمراحل عديدة بدأت منذ عامين تقريبا منذ إعداد  المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف لمشروع القانون وعرضه ومناقشته بالمجلس القومي للمرأة ودعم ومساندة المؤسسات الأهلية لمشروع القانون مثل مؤسسة مصر الخير واتحاد الجمعيات الأهلية ثم قيام المستشار سامح عبد الحكم بتقديمه للنائب/ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وحصوله على الدعم البرلماني ودخوله اللجنة التشريعية بالمجلس ..   ثم أخيرا الدعم الحكومي المتمثل في تشكيل لجنة بوزارة العدل ضمت كافة الجهات المعنية بحضور مقدم المشروع للوصول لصياغة توافقية وليصبح مشروع القانون الذي اعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف هو مشروع الحكومة .