قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن استقرار السياسات الضريبية هو أحد أهداف استيراتيجية التنمية في مصر 2030، والذي من شأنه تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومن ثم مزيدًا من النمو الاقتصادي؛ ورغم قيام المجلس بالعديد من التعديلات علي القوانين الخاصة بالضرائب سواء الضرائب علي الدخل وعلي القيمة المضافة وعلي الجمارك والضرائب العقارية خلال دورات الانعقاد السابقة إلا أن وزير المالية طالعنا بالعديد من التصريحات المتعلقة بهذا الشأن خلال شهر أغسطس الماضي في وسائل الإعلام وعلي الموقع الرسمي لوزارة المالية.

وذكر"فؤاد" أنه تم الإعلان عن عدد من القرارات والإدلاء بعدد من التصريحات كإعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم شهادة المنشأ وبيان العبوة، وقرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وإمكانية التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلي، وغيرها من التصريحات ومشروعات القوانين الخاصة بالضريبة علي الدخل وعلي إعلانات مواقع التواصل الإجتماعي، إلي جانب تضارب التصريحات في البيان الواحد؛ وهو الأمر الذي يدعو الي التساؤل حول إذا ما كان هناك تعديلات أم هناك إستقرار للسياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة؟.

وفي هذا الإطار تقدم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث ومعرفة استراتيجية وزارة المالية في ضوء ما تعلنه من دراسات وتعديلات قوانين، ومدي توافق تلك الرؤية مع استراتيجية التنمية لمصر 2030.

وتسائل "فؤاد" هل نحن بصدد استراتيجية محددة المعالم أم نستقي المتغيرات من خلال تصريحات إعلامية؟ علي أن يكون الرد كتابة.