«الشاهد»: تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ضرورة لدفع الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي

قال المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن تركيز الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركى على السلع والبضائع أصبح أمرا حتميا لدفع عجلة الصادرات المصرية، وهو ما أكدته أحدث دراسة صادرة عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب بعنوان: "كيف تستفيد الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف؟".

وأوضح الشاهد فى تصريحات له اليوم، أن أحد معوقات زيادة الصادرات المصرية وعدم قدرتها على الاستفادة من تحرير سعر الصرف، هو المعوقات اللوجستية المتمثلة فى طول فترة الإجراءات الجمركية وارتفاع تكلفتها، وهو ما تسبب فى تدنى ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود لعام 2019 وهو أحد المؤشرات الرئيسية لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، حيث احتلت مصر الترتيب 171 من بين 190 دولة شملها التقرير لعام 2019، لافتا إلى أن متوسط زمن تنفيذ إجراءات الإفراج عن السلع المصدرة فى مصر يستغرق نحو 136 ساعة، مقابل 33 ساعة فى الإمارات و37 ساعة فى المغرب، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع وبذل المزيد من الجهود الحكومية لتخفيض أزمنة وتكلفة إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع.

وشدد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، على أن إصلاح منظومة الإفراج عن البضائع لن يتحقق سوى من خلال التعاون الكامل بين الجهات المعنية التى تشمل عددا كبيرا من الوزارات وليس فقط المالية والتجارة، وهو ما سيمكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة فى المؤشرات الدولية، سعيا لتهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدفع عجلة نمو الاقتصاد المصرى.