قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة المصرية، عن تعنت الجانب الإثيوبى تجاه مقترحات مصر في ملف سد النهضة، يؤكد أن الجانب الإثيوبى يقوم بشراء الوقت ومد المفاوضات، ليتمكنو من إنجاز المشروع بشكل أكبر، وهو أمر لن تقبله مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، في تعقيبه على بيانات كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والري والإسكان، حول الموقف الحكومي من سد النهضة.

وأضاف رضوان، أن ما تقوم به إثيوبيا، أمر يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزمها بمراجعة موقفها وإعادة فتح المفاوضات بوساطة طرف رابع محايد لضمان التوصل إلى حلول تحافظ على حقوق كل الأطراف و تكون تكثر إيجابية.

وأكد على ثقة النواب في رؤية وقرارات القيادة السياسية، في الحفاظ على حق مصر الثابت، مفوضين الرئيس السيسي باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب وأمن البلاد القومي.