أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أي جهة تتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة تحال فورا للمسائلة القانونية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لنظر طلبات الإحاطة الموجهة لوزير المالية بسبب تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال: "تأكدت من قيام بعض الجهات من عدم التنفيذ، مضيفًا: "أصدرت تعليمات بأن أي مسئول لا يقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور يتم إحالته على الفور إلى النيابة الإدارية.

وأوضح محمد معيط، أن هناك العديد من الجهات نفذت وهناك جهات أخرى لم تنفذ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتمويل كافة العلاوات وكذلك الحد الأدنى للأجور.

وأرجع معيط السبب في تأخر بعض الجهات في تطبيق الحد الأدنى للأجور، هو ما تم من تقديم صرف مرتبات الشهور الماضية، مؤكدا أنه تم توجيه كافة المؤسسات باستخدام الموارد المتاحة.

كما تعهد وزير المالية، بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الجهات قبل نهاية هذا الشهر.