أمرت محكمة الأسرة بأكتوبر، برفض طلب زوج لإثبات نشوز زوجته وحرمانه من حقوقه الشرعية، وذلك بعد ثبوت كذب ادعاءات الزوج، كما قضت المحكمة بحبسه بدعوى أخرى 6 أشهر لتخلفه عن دفع المبالغ المفروضة عليه قضائيا والبالغة 13 ألف جنيه كنفقة لزوجته وطفليه.
لتؤكد حيثيات الحكم، تيقن المحكمة من تعسف الزوج فى أستخدام سلطته، وهدر الحقوق التى ترتبت على زواجه من زوجته وفق للقانون والشرع.

تفاصيل الدعوى تعود إلى تقدم الزوجة "نجوي.ن" فى يناير الماضى أمام مكتب تسوية المنازعات، بطلب تطليقها للضرر من زوجها، لاستحالة العشرة بينهم، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب المبرح، والتسبب لها بإصابات استلزمت علاج أكثر من 21 يوما.

وبتداول الدعوى أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها الستة، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهرى، للإنفاق عليه، وتوفير أمواله واكتنازها .

وأكدت الزوجة امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ عام ونصف، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفليها وفقا للشهود.