«عجز المفتشين»  كلمة السر فى فشل منظومة التموين

منذ سنوات ما تزال منظومة التموين والدعم فى مصر تعتريها الثغرات التى تهدد وصول الدعم إلى مستحقيه بعضها مقترن بأداء الحكومة وطريقة إدارتها للملف والبعض الآخر مرتبط بجشع التجار وتحايلهم على القانون، لكن تظل الحكومة المسئول الأول والأخير عن فشل تلك المنظومة وما سببته من حذف عشوائى لمئات الآلاف من الحالات المستحقة للتموين من منظومة الدعم.

ويأتى على رأس أسباب فشل الحكومة فى منظومة التموين بشكل عام غياب العنصر البشرى المنوط به التفتيش على المحال والأسواق والمخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتفاعل مع مشاكل المواطنين، فعلى الرغم من نسبة العجز فى "مفتشى التموين"، والذى تعانى منه مديريات التموين على مستوى محافظات مصر، إلا أن الوزارة غير قادرة على تعيين شباب جدد من حملة الماجستير والدكتوراة للعمل "مفتشين تموين"، مما يضطرها أحيانًا إلى عمل انتدابات داخلية وتكليفات للقيام بالمهمة، وهو ما استدعى الأمر لتقديم طلب إحاطة برلمانى بخصوص تلك المشكلة.

"ص.ح" مفتش تموين، يوضح لـ"الزمان"، أن أسباب المشكلة والحلول المقترحة، قائلاً: لدينا فى وزارة التموين على مستوى الجمهورية 6 آلاف مفتش تموين وهو عدد هزيل أمام حجم المسئولية المطلوبة من كل مفتش، فلك أن تتخيل ضرورة وقوف مفتش تموين على كل سيارة "أنابيب بوتاجاز"، للتأكد من استلام شباب الخريجين حصتهم وبقالى التموين حصتهم وذهاب الكمية المتبقية للمستودع.

ولفت إلى أن هذه مهمة يجب على مفتش التموين القيام بها ثلاث مرات أسبوعيًا، هذا إلى جانب مراقبة حركة البيع بالأسواق والتزام الجميع بنفس السعر وعدم التلاعب فى السلع المسعرة مسبقًا، كذلك مراقبة المخابز ووزن رغيف الخبز وغيرها من مهام لا يمكن لفرد واحد القيام بها، ولكن مع نسبه العجز فى العنصر البشرى نضطر إلى القيام بجميع تلك المهام، ومن خلال "زيرو إمكانات"، فلا توفر المديرية سيارة لمفتشى التموين للتنقل بها ولا توجد سوى سيارة واحدة بكل مكتب تموين لكل مدينة أو حى.

وأضاف، أن آخر تعيين رأيناه كان فى العام 2013 وهم حملة الماجستير والدكتوراة وساندونا فى ذلك الوقت لكن مع وجود خطة للدولة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه كان لا بد أولاً من مراجعة العنصر البشرى والتأكد من وجود أعداد كفاية لتغطية كافة الأنشطة ومراقبة جميع الأسواق.

وعن الحلول المقترحة لمعالجة تلك الأزمة، أكد أن فتح باب التعيينات للشباب أو عمل انتداب داخلى بين الوزارات وتحريك موظفين من المحليات شرط توافر عنصر المؤهل والخبرة لديهم لتغطية جميع النقاط التى نسعى لإحكام السيطرة عليها.

وفى هذا السياق، كشف محمد الصغير خبير بالتنمية المحلية ومسئول سابق بالتموين، أنه يوجد 270 ألف منفذ لبيع السلع التموينية على مستوى الجمهورية إلى جانب المخابز ومستودعات الغاز الطبيعى وأسواق الجملة وسلاسل المحال التجارية الكبرى، والمطلوب من 6 آلاف مفتش تموين مراقبة هذا الكم الهائل من المحال والأسواق،.

وشدد على ضرورة مطالبة المسئولين بوزارة التموين بسد العجز الصارخ الذى تعانى منه المديريات والتى سبق لبعضها مخاطبة الوزارة ولكن لا حياة لمن تنادى، وهو ما يدفع كثير من وكلاء الوزارة تجنب الصدام مع الوزير وتذكيره بنسبة العجز وبعضهم يحاول إثبات البطولة مامه بتغطية جميع النقاط الحيوية لديه بعدد ضئيل من مفتشى التموين، وهو امر غير صائب لأنك بشكل او بأخر سوف تغفل دون قصد عن نقاط أخرى.

ولفت إلى أن حل العجز يأتى بفتح باب التعيين لشباب جدد، أو خلق مزايا مادية للمفتشين الحاليين بما يدفعهم للعمل ساعات إضافية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، أيضًا توفير إمكانات تساعدهم فى القيام بمهام العمل علمًا بأن بعض القرى البعيدة عن الكتلة السكنية يكون من الصعب الوصول إليها فى أوقات متأخرة من النهار لعدم وجود مواصلات وبالتالى غياب الرقابة نهائيًا عن بقالى التموين ومخابز العيش بتلك المناطق.

ويتفق معه، صلاح حسنى "مفتش تموين بالمعاش"، قائلاً: "اشتغلنا دون إمكانات ولكن ظروف العمل لم تكن كالتى نعيشها الآن، ففى الوقت الراهن لدى الحكومة خطة تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه وهو شعار فضفاض لا بد من تعريف مستحق الدعم أولاً ويكون لمفتش التموين دور بالغ الأهمية من خلال عمل دراسة ميدانية للحالات المستبعدة والتى تقدمت بتظلم ومن ثم يمكن الحكم على الشخص إن كان يستحق الدعم أم لا".

وأضاف، أن ظروف العمل حاليًا صعبة، فمن أين يأتى مفتش التموين بكل هذا الجهد لتغطية جميع النقاط المسئولة عن صرف السلع التموينية ومراقبة كتابة السعر على السلعة، وبالتالى ينبغى ضخ دماء جديدة بدلاً من الأعداد التى خرجت على المعاش لسد العجز.