أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أنه تقدم أمس الأحد بمشروع التعديل بعد استيفاء 60 توقيع اللازمة.

وقال "فؤاد" أنه بعد الإعلان عن النسخة الأولي لمشروع التعديل تم إدخال بعض التعديلات علي المصطلحات وذلك بناء علي جلسة حوار مجتمعي ضمت عدد كبير من ممثلي الجهات المختلفة من المتضررين من القانون الحالي، ومن المنتظر إحالته اليوم أو غدا الي اللجان المختصة.

وأشار "فؤاد" في بيان له أن التعديلات تهدف إلي إعادة تعريف الموظف بشكل يكون أكثر شمولية، وإعادة ضبط صياغة المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحا مواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين علي حساب الصناديق الخاصة، مد مدة التسويات 6 أشهر عوضا عن المدة المهدرة حتي صدور اللائحة التنفيذية وكذا ضبط الصياغة للإلزام بالتسوية، إضافة مادة تسمح للتسوية للمثبتين حديثا حيث لا تطبق عليهم لكونهم لم يحصلوا علي المؤهل وهم معينين وتبدأ تلك المادة في التفعيل بعد الإنتهاء من نقل كافة العاملين علي حساب الصناديق الخاصة وتثبيت جميع العاملين، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مركزية ولها فروع تتلقي الطلبات مباشرة من الموظفين لمواجهة أزمة تعطيل الأوراق وفقدانها وخلافه من الأمور الإدارية التي تعيق وصول الموظف لحقوقه.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف إعلاميا ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة إعلامية ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.