يأخذ مجلس النوب خلال جلساته العامة المقبلة الموافقة النهائية على ستة مشروعات قوانين، حيث وافق عليها البرلمان فى المجموع وأرسلها إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.

ومن بين تلك القوانين مشروعات تحتاج لموافقة ثلثى الأعضاء، مثل تعديل قانون العقوبات والكيانات الإرهابية، وهناك مشروع قانون يحتاج الموافقة عليه النداء بالاسم وموافقة ثلثى عدد أعضاء البرلمان، ويكون التصويت نداء بالاسمـ وهو مشروع قانون تعديل إجرءات الطعن أمام النقض.

وهذه القوانين كالتالى:

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959ويحتاج إلى مواقق ثلثى عدد أعضاء المجلس ويكون التصويت نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الممتنع عن سداد النفقة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث وافق المجلس عليه فى المجموع وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى عليه، ومن المقررأخذ الموافقة النهائية عليه فى الجلسات المقبلة حيث يحتاج إلى موافقة ثلثى المجلس.

5- مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، حيث وافق المجلس عليه فى المجموع وأرجأ أخذ الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.

6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، حيث وافق عليه المجلس فى مجموعه وجرت إحالة المشروع لمجلس الدولة لمراجعته.