رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

«هآرتس» .. بعد الإعلان عن محاكمة «نتنياهو» لائحة الاتهام ضمت 300 شاهداً

نتنياهو
نتنياهو

سلم المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، أمس الاثنين، لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضحا أن محاكمته ستجري في المحكمة المركزية في القدس وذلك وفقا لـ"هآرتس" العبرية.

وأعلن المستشار بسبب إعادة تقديم اللائحة، أمس بداية مهلة الـ 30 يومًا التي يمنحها القانون لنتنياهو للحصول على الحصانة من الكنيست،وشملت لائحة الاتهام التي تم تقديمها أمس،إلى جانب إعلان المحاكمة، قائمة ضمت 333 شاهداً. علمًا أن لائحة الاتهام الأولى التي سلمت إلى إدلشتاين لم تشمل هذه التفاصيل.

وكتب نتنياهو في حسابه على تويتر بعد تسليم قائمة الشهود: "إذا كانت النيابة قد قدمت اليوم فقط لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو، والتي تتضمن قائمة الشهود، فما الذي جعلها تسارع لتقديم وثيقة ناقصة ومعيبة بدون قائمة شهود قبل أسبوعين، بالذات في اليوم الذي أعاد فيه بيني جانتس إلى الرئيس التفويض بتشكيل الحكومة؟ الطريقة المتسرعة والمعيبة التي قدمت بها الوثيقة إلى رئيس الكنيست، عندما لم تكن لائحة الاتهام جاهزة، يبدو أنها تشير إلى جدول زمني قانوني يتأثر بجدول زمني سياسي. تدل الحاجة إلى مئات الشهود على صعوبة الإقناع بصحة المزاعم التي لا أساس لها ضد رئيس الوزراء. عندما يكون هناك ادعاء حقيقي، لا حاجة إلى 333 شاهدًا، وعندما لا يتوفر ادعاء حقيقي، لن يساعد حتى وجود 333 شاهدًا."

ويشعر المقربون من نتنياهو بالرضا إزاء قرار مندلبليت، لأنهم فضلوا إدارة القضية في المحكمة المركزية في القدس المركزية، المؤلفة من ثلاثة قضاة غير متخصصين بالضرورة في العمق الاقتصادي التنظيمي للتهم، القضية 4000، وذلك خلافا لقاض واحد خبير في المسائل الاقتصادية في محكمة تل أبيب.

كما يعتقد المقربون من رئيس الوزراء، أن القضاة في مركزية القدس يتمتعون بهوية سياسية أكثر ملاءمة لرئيس الوزراء ولديهم درجة منخفضة من الجرأة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يمنح قرار المستشار لنتنياهو أسبوعين آخرين من الحصانة، لأنه تم تأجيل الموعد النهائي لتقديم اللائحة.

إذا قدم نتنياهو طلب الحصانة، فإن لجنة الكنيست مطالبة بموجب القانون بمناقشتها. ومع ذلك، لم يتم إنشاء هذه اللجنة منذ حل الكنيست العشرين. وإذا لم يتم تشكيلها خصيصًا للنظر في الطلب، وتم إجراء الانتخابات، فقد يتم تأجيل تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة لمدة ستة أشهر تقريبًا.