وزير الكهرباء: التوسع فى تركيب العدادات للحد من وصلات الخلسة وزير المالية: متوسط ضريبة التجارة الإلكترونية يصل لـ300 مليون جنيه شهريًا وزير المالية: موقفنا سليم بشأن السحب على المكشوف من المركزي.. وأحيانا يحدث تجاوز الرئيس السيسي يوجه بتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين وزير الرياضة يحدد موقف صلاح من المشاركة مع المنتخب ومفاجأة للعميد رئيس الزمالك على رأس الحاضرين لحفل تأبين العامري فاروق في النادي الأهلي سفير مصر في تونس يستقبل بعثة منتخب جمباز الترامبولين ضبط 8 طن أسمدة زراعية و 250 عبوة مبيدات وكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون النائب محمد السلاب يوجه أسئلة للحكومة بشأن دعم الصادرات وخطة الاستثمارات بالحساب الختامي النائب أحمد الشرقاوى بمناقشات الحساب الختامى: وزير المالية هو الأشطر في طحن المواطن المصرى النواب يوافق على الحساب الختامى لموازنة 2022-2023 رغم الانتقادات الحادة للحكومة ويرفع الجلسات لـ 19مايو
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مصر السابع عالميا في أبحاث تآكل الفلزات وحمايتها

 خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا بشأن حصول مصر على المركز السابع عالميا في اﻷبحاث العلمية الخاصة بتآكل الفلزات وحمايتها باستخدام مثبطات التآكل خلال الفترة من 2016 - 2018.

وذكر التقرير أن نتائج منصة Scival العالمية، حصول الصين على المركز اﻷول، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، اليابان، المملكة المتحدة، كندا، وجاءت مصر في المركز السابع بفارق بسيط عن كندا. وأشار التقرير إلى أن تأثير الوزن النسبي للاقتباس في التخصص المذكور لمصر Field-Weighted Citation Impact والذي يقارن عدد الاستشهادات للبحث بمثيلها من الأبحاث العالمية في نفس المجال والإطار الزمني، قد تخطى المتوسط العالمي وبلغ 1.07.

وأوضح التقرير أهمية دراسة علم تآكل الفلزات، نظراً للخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تسببها عمليات التآكل للمنشآت المعدنية التي تستهلك من 3-5% من إجمالي الناتج القومي للبلدان الصناعية وهي أرقام تقدر ببلايين الدولارات.

الجدير بالذكر أن التميز الواضح في النشر العلمي يرجع إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية البحثية من خلال دعم المشروعات البحثية، متوقعا الاستفادة من نتائج ومخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع المدني والصناعي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تطبيق الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2030، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.