ضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات ضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة وزارة الداخلية تكثف جهودها لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ضبط 1320 عبوة سجائر دون مستندات بحوزة تاجر أدخنة بالأقصر تعاون مرتقب بين مصر وكوريا الجنوبية في الاستزراع السمكي وبناء وإصلاح السفن كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة ربة منزل بأسيوط.. وضبط طرفيها «الإنتاج الحربي»: توجيهات رئاسية بالتوسع في الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي اليوم.. الأهلي يستضيف مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا ضبط مالك شركة بالجيزة بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

بعنوان «إضطراب الأسرة وقانون الأحوال الشخصية المصرى»

مجلة فورتشن العالمية للعلوم الطبية تنشر بحثا مصريا عن مصر

نشرت مجلة فورتشن العالمية وهى مجلة متخصصة في مجال العلوم، الطب، وعلوم الحياه، دراسة مصرية بعنوان "إضطراب الأسرة وقانون الأحوال الشخصية المصرى" وهى الدراسة التى قام بإعدادها الطبيب المصرى والمحاضر الدولى الدكتور هشام ماجد، تحت إشراف الدكتورة صفية عفت، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسى كلية طب جامعة عين شمس الأسبق.
وتهدف الدراسة الي تقييم قانون الأحوال الشخصية المصرى الحالى فيما يتعلق بإضطراب الإكتئاب عند الطلاق ومضاعفاته مثل إيذاء النفس المتعمد والإنتحار وإستعمال المخدرات والإدمان، وكشفت البيانات التى تم جمعها من مصادر مختلفة أن هناك علاقة إيجابية بين حالات الطلاق والتعديلات التى أدخلت على قانون الأحوال الشخصية خلال السنوات القليلة الماضية، هناك أيضا تأثيرات لعمر حضانة الأطفال وحالات الإكتئاب المشتبه بها مع تأثيرها في جميع جوانب الحياه، كما تشير النتائج الي الحاجة الي مراجعة قانون الأحوال الشخصية وإجراء التعديلات المناسبة من أجل تجنب تعرض عائلة الطلاق لتأثيرات سلبية مختلفة على الوالدين سواء الحاضن أو غير الحاضن كحالة إضطراب الإكتئاب.
وخلصت الدراسة الى، بما أن التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية المصرى الحالى تتميز بالجمود ولا تأخذ في الإعتبار الفروق الفردية والإجتماعية والنفسية بين كل حالة وأخرى، مما يؤدى الي العديد من الآثار السلبية علي أطفال الإنفصال والآباء والأجداد، وكذلك التماسك الإجتماعى والإنتاجية الفردية والدخل القومى للبلد.
وأوصت الدراسة بمراجعة هذه التعديلات التشريعية ومواد القانون على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته ونموه بشكل طبيعي تحت غطاء الرعاية المشتركة؛ وتحديد الحضانة بين الأم أولا ثم الأب ما لم تكن هناك موانع لأحدهما، وتقليل عمر الحضانة على ألا تقل عن سبع سنوات وليس أكثر من بداية سن المراهقة وهو 12 عام مع إلغاء نظام التخيير وإعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسة أعوام.
كما أوصت الدراسة بإعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية تقييم العدالة الإجتماعية وفقا لطبيعة كل حالة، وكذلك تثمين دور اللجان المساعدة للقضاء من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين على أن تضم هذة اللجان عنصرا نسائيا واحدا على الأقل لفحص حالات الطلاق وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل وكذلك تفعيل برامج التأهيل قبل الزواج للشباب وبرامج الإستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.