محمد الفيومي يرفض  تشويه مشروع قانون الإدارة المحلية

عبر النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، عن حزنه لما روج بشأن تشويه قانون الإدارة المحلية الذي صدر من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، مؤكدا أنه منتج بشري اعد بروح وطنية وتوافقية بين الجميع، قابلة للانتقاد العلمي والموضوعي وليس التشويه والنيل منه قائلا:" مشروع قانون الإدارة المحلية بنسخته الحالية هو ناتج مشروع قانون مقدم من الحكومة و مشروعات مقدمة من أحزاب و نواب ".

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدا علي مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به عوار و منضبط دستوريا و يواكب متطلبات التحديث و قد شارك فى مناقشته و اعداده المئات من الخبراء و المحافظين و الوزراء و رؤساء الأحزاب و النواب و أساتذة القانون الدستوري و المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة . قائلا:" تم مراجعة القانون بعناية شديدة ويعد من أفضل المشروعات التي تمت مناقشتها بالبرلمان ".

ولفت إلي أنه قبل أن يكون نائب فهو كان عضوا بلجنة الخمسين التي أعدت الدستور، ولا يوجد أي إشكالية دستورية في مشروع القانون المعروض علي البرلمان الذي تم مناقشته بكل جدية وعناية في اللجنة، متحديا أن يثبت أحد هذا العوار الدستوري الذي يروج بشأنه البعض قائلا:" القانون متراجع من مجلس الدولة قبل أن يأتي للجنة الإدارة المحلية ومن ثم الحديث حول العوار الدستوري غير منطقي".

وأكد علي أن هذا القانون من شأنه أن ينقل الإدارة المحلية في مصر لمنطقة أخري، بصلاحيات وإمكانيات وتحقيق موارد جديدة وبالتالي علينا مساندته ودعمه من أجل الخروج إلي النور، وفى كافة الأحوال هو منتج بشرى قابل للأخذ و العطاء و اللجنة والأعضاء لديها من رحابة الصدر و اتساع الفكر و تنوع الخبرات ما يؤهلها لإضافة أى تعديل او مقترح طالما يلبى مقتضيات المصلحة العامة وذلك من خلال المناقشة بالجلسة العامة.

وأكد علي أن أي القانون يستهدف صلاحيات حقيقة للإدارة المحلية ودور رقابي فعال للمجالس الجديدة، ومن ثم مواجهته وتشويه بهذه الصورة أم ليس في محله، وعلينا أن نراجع الأمور بدقة للوصول إلي رؤية موحدة من شأنها أن يصدر القانون للنور حرصا علي المصلحة العامة.

وكان مجلس النواب قرر خلال جلسته العامة برئاسة د. علي عبد العال، استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد الخلافات الواسعة التي دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية وذلك في جلسة لاحقة، حيث أكد رئيس المجلس علي أن ذلك من أجل إتاحة الفرصة والفسحة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية