تنفيذاً لخطة تفعيل وثيقة مكة المكرمة التي وصفها عدد من كبار العلماء والمفكرين بأنها تُمثل خارطة طريق مهمة للخطاب الديني المعاصر، أطلقت رابطة العالم الإسلامي حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز الوعي بتجَدُّد الخطاب الديني باعتبار خطابه متصفاً في أصله بالأصالة والجِدَّة وإنما يكمن القصور في الوعي بهذه الخاصية في الخطاب الديني، وهذا هو دور العلماء والمفكرين.

وقد أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور: محمد بن عبدالكريم العيسى بأن هذه البرامج التدريبية تشمل عدداً من الموضوعات التي تضمنتها بنود الوثيقة.
وأكد د.العيسى بأن وثيقة مكة المكرمة (المنبثقة عن مؤتمرها الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ في رمضان الماضى وحضره أكثر من 1200 مفتٍ وعالم من 27 مذهباً وطائفة يمثلون كافة المذاهب والطوائف الإسلامية في ملتقىً إسلامي غير مسبوق حيث كانت تلكم الوثيقة في أصلها فكرة موفقة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي تابع ودعم هذا المشروع الإسلامي التاريخي حتى صدوره) هذه الوثيقة سيكون لها ـ تفعيل على نطاق واسع، ومن ذلك تلك البرامج.

وأشار الشيخ العيسى إلى أن الأمانة العامة للرابطة تتطلع إلى إسهام علماء ومفكري الأمة الإسلامية في تعزيز الوعي بوثيقة مكة المكرمة مع تجلية مضامينها من خلال الطرح المستنير والذي حفزت له جائزة وثيقة مكة المكرمة التي تم إطلاقها مع جائزة مجمع الفقه الإسلامي في أعقاب عقد المجلس الأعلى للرابطة اجتماعه الاستثنائي في رحاب المسجد الحرام في 12/5/1441هـ بحضور كبار الشخصيات الإسلامية أعضاء المجلس الأعلى للرابطة مع كبار الشخصيات الإسلامية المدعوة لحفل تدشين الجائزتين.

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بأن الرابطة ومن منطلق مضامين وثيقة مكة المكرمة أخذت على نفسها تعزيز الوعي بتجَدُّد الخطاب الديني من خلال الحرص على توافر المَلَكَةِ العلمية والفكرية "الفطرية" و "المكتسبة"، مع تعاهد هذه الملكة وصقلها، ووجود المَلَكَة المشار إليها لا يكفي بل لا بد أن يكون لها أثر ملموس يترجم سعة الأفق الشرعي في التعامل مع النصوص ولاسيما فهم مقاصدها وقواعدها وبخاصة قواعد فقه الموازنات والتيسير ورفع الحرج، وحكمة تأليف القلوب ومخاطبة كلاً بحسب فهمه واستيعابه بالأسلوب الذي يأخذ بمجامع القلوب ويقربها ولا ينفرها ويوحشها، وكذا استيعاب قاعدة الشريعة في تنوع الفتاوى والأحكام باختلاف الزمان والمكان والأحوال، مع استطلاع المآلات فيما يتطلب ذلك مع التفريق في هذا بين شأن الأفراد وشأن الدول ومؤسساتها العامة والخاصة، ولا سيما في مسائل الضرورة والاحتياط وسد الذرائع والأصلح والأرفق.

وأضاف بأن الخطاب الديني يجب أن يتجاوز مُكَرَّر أطروحات الملتقيات والمؤتمرات منذ سنوات إلى واقع عملي ملموس لنسأل أنفسنا ماذا عملنا ؟، هذا هو المحك، وهذا ما يجب أن نقف عنده؛ فالحماسة التي لا تتجاوز مجرد الطرح النظري هي أماني لا تكفي، وإنما العزيمة والعمل والأنموذج المضيء الذي يحكي القدوة المشرفة، وعندما يسمو الخطاب ليصل إلى المستوى اللائق بجلال وجمال الشريعة الإسلامية نكون عندئذ أهلاً للتمثيل الشرعي.