قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع أن تؤدى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وإن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، فى ظل الإصلاحات التى تقوم بها الدولة والاستثمارات فى البنية التحتية والقوانين والتشريعات التى تشجع الاستثمار.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر شهدت العديد من الإصلاحات القطاعية، مثل النظام الجمركي الآلي، بجانب وجود بعض القوانين الهامة، مثل قوانين الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الإنفاق على البنية التحتية، التي عانت من الإهمال خلال سنوات الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011، أصبح واضحًا، وهى أمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي فى مصر.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى صندوق مصر السيادى الذى يهدف إلى جذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين في العديد من الفرص ذات القيمة المضافة المرتفعة مما يسهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.

جاءت التصريحات خلال حوار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وكالة أنباء “بلومبرج” على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 المنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن.