وأضاف عجيبة قائلاً:" ان تقدم مصر في تقرير التنافسية يؤكد علي تحسن بيئة الاعمال في مصر ويعد شهادة نجاح لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية علي مدار السنوات السابقة والتي ساهمت بدورها في تحقيق تقدماً ملموساً لإنجاز أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكانت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد أعلنت ان مصر حققت تحسناً في مؤشر التنافسية عام 2019مقارنه بمؤشر 2018وذلك في 8 محاور اساسية كما حققت تحسناً في 53 مؤشر فرعي فضلا عن ترتيب جيد في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات.

والجدير بالذكر ان البنك الدولي توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8%خلال العام المالي الحالي 2019/2020 ليصل قرابة 6% في 20/2021 مدفوعاً بزيادة الصادرات والاستثمار .

وتحتل مصر المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جذباً لصفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019.

وتجدر الاشارة ان تقرير التنافسية العالمية يصدر كل 3 سنوات، وهو مؤشر يقيس الإجراءات والسياسيات التي تقوم بها الدول للترويج لقطاعتها الاقتصادية المختلفة، ويوضح مدى استفادتها من مواردها الداخلية في تدعيم اقتصادها.