برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على شركات الحاق العمالة بالخارج

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن شكاوى المواطنين من الممارسات الخاطئة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك بعد تلقى العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن هذا الأمر، وأن الشركات تستغل الرغبة فى العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم ببمارسات خاطئة حيالهم.

وأوضح فؤاد، أن هذه الشركات تقوم بنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوى على اى تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفى بتلقى الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم ثم تنقطع الصلة بينهم دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التى تقدموا بها.

وأشار فؤاد، إلى أنه تقلى شكاوى من المواطنين الذين التحقوا بفرص عمل بالخارج من خلال هذه الشركات حول قيام هذه الشركات بمطالبتهم بمبالغ أكبر من التى قررتها وزارة القوى العاملة، كما يفاجئ بمطالبته من قبل الدولة المستضيفة بدفع رسوم مقررة فى الأصل على المؤسسة التى يعمل بها، ولهذا يفاجئ المواطنين بأن العقد المبرم بلزمه بذلك، فى الوقت الذى يجدوا أن مرتباتهم زهيدة مقارنة بباقى العاملين من الدول الأخرى، وهذا يعود إلى أن هناك عدد من الدول تضع حد أدنى للأجور لمواطنيها بالخارج، ولا تسمح لمثل هذه المؤسسات بطلب عمالة بأجور أقل من المقررة.

وطالب فؤاد، بالوقوف على هذه الأزمة التى تهدر حقوق المواطنين، وضرورة تشديد الرقابة على شركات الحاق العمالة بالخارج، والإعلانات التى تتداولها وسائل الإعلام المختلفة، للحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين.