الشيوخ يوافق على مقترح بشأن أحقية رئيس الوزراء في دعوة حضور اجتماعات المجلس الأعلى للسيارات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مقترح نائب التنسيقية أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لتكون «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود» وذلك بدلا من النص القديم «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس».

وجاء مقترح النائب أكمل نجاتى من منطلق الفرصة الكاملة لرئيس مجلس الوزراء لدعوة كل من له خبرة ورؤية ومهتم بملف صناعة السيارات، وأيضا من منطلق الضبط التشريعى للنص، وهو الأمر الذى اتفق معه المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، وتوافق أيضا معهم الحكومة ممثلة فى المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية وذلك لحسن وضبط الصياغة التشريعية.

وعقب ذلك تمت الموافقة بشكل نهائى على نص المادة بعد التعديلات الخاصة بحذف رئيس هيئة التنمية النصاعية من التشكيل ورفع عدد ذوى الخبرى لـ 4 وأيضا النص الخاص بالفقرة الثالثة بأن «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود»

وجاء نصها كما يلى : ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

-الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه

-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام

-الوزير المعنى بشئون التخطيط

-الوزير المعنى بشئون النقل

-وزير المالية

-وزير الدولة للإنتاج الحربي

- اربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة