وزير قطاع الأعمال يتوقع عودة القطن المصري لسابق عهده.. و«عبد العال» يطالب بخطة واضحة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

ويهدف مشروع القانون، الى اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها فضلاً عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدي الغير.

 

كما تضمن تقرير البرلمان بشأن مشروع القانون، حق وزير المالية في التصرف في الأراضي الموضوعة تحت تصرف الوزارة ضماناً لهذه الضمانة المالية التي ستقدمها وزارة المالية في حالة عدم قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بسداد مديونياتها في المواعيد المحددة، فضلا عن بحث ودراسة إيجاد آلية تشريعية لفض المنازعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية فيما بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جهة وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام من جهة أخرى.

 

وتأتي فلسفة مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدي مؤسستي SERV السويسرية،و SACE الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أوالمحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية فيما تتعاقد عليه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وذلك كله بحد أقصى مبلغ قدره 540 مليون يورو او ما يعادله بالجنيه المصرى، مع التزام الشركة القابضة بتقديم قائمة أراضي فضاء مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدر عن وزارة المالية، كضمانة عينية لصالح وزارة المالية إلى حين انتهاء الشركة القابضة من سداد كافة التزاماتها محل تلك الضمانة.

 

 

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلي مادة النشر وذلك علي النحو التالي: المادة الأولي: تضمنت هذه المادة حكماً يقضي بالاذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدي مؤسستي SERV السويسرية،و SACE الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج، وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية، وذلك كله بحد اقصى مبلغ و قدره 540مليون يورو أو ما يعادله بالجنية المصرى.

كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكماً يقضي بإلتزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلي حين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة، هذا بالإضافة إلي المادة الثانية وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.

من جانبه، توقع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عودة مصر للتربع على عرش القطن الذى فقدته خلال السنوات الماضية خلال العامين المقبلين، من خلال خطة طموحة بدأت منذ 8 اشهر مضت، قائلا: سيعود القطن المصرى إلى عرشة المستحق عالميا".

وأضاف توفيق، أنه بحلول الربع الثانى من عام 2021 سيتم الانتهاء من مديونيات مصانع الغزل والحلج، وإنه جارى حاليا تحسين نصف المكن الموجود حالياً حتى يتحول للعمل بطاقة 300% بغرض إعادة القطن المصرى إلى عرشه المستحق على مستوى العالم، مشيراً إلى أن القطن المصرى الفائق الطول يمثل نسبة قليلة من الاستهلاك العالمى، وفقدت مصر لعرشها وفى سبيلها وفى ظرف عامين تدريجيا العودة لعرش الأرقام العالمية.

وأعرب وزير قطاع الأعمال، عن أمله خلال 3 سنوات منع تصدير الأقطان كمادة خام ونقوم بصنع الغزل والنسيج المطلوب عالميا والذى سيكون مردوده 4 اضعاف ما نصدره من اقطان.

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على ضرورة عرض خطة تفصيلية بشأن تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال وخطوات التصرف في الأراضى التابعة لها، على المجلس، قبل تنفيذها، موجها سؤالا للوزير حول موقف اراضى تلك الشركات من تمويل ذلك التطوير.

ورد عليه الوزير، بأن هناك بعض الاراضى الغير مستغلة، سيتم بيعها بالفعل، لتوفير موعرد التطوير وإعادة الهيكلة.

وهو ما دعا رئيس البرلمان، للتأكيد على ضرورة عرض خطة تفصيلية على البرلمان بشأن تلك الخطة وموقف الاراضى التي سيتم التصرف فيها قبل تنفيذها.

 

وحول اثارة بعض النواب، لتخوفاتهم من إعادة سياسة الخصخصة للشركات، أوضح عبد العال، ان الخصخصة في شكلها السابق لن تعاد مرة أخرى، مضيفا، ما تم من قبل بشأن الخصخصة لم يكون فيها شفافية ما نتج عنها مشكلات عديدة.