مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين بمركز البداري بأسيوط القاهرة الإخبارية: مئات الشاحنات تستعد للدخول إلى غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني جوتيريش: العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح ستفاقم الأوضاع الإنسانية الزمالك يستعد لصرف مكافأة للاعبين بعد الفوز على الأهلي في القمة بايدن: أمريكا فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب سياستها المزعزعة للاستقرار للمرة الأولى.. مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية وزير العمل يُحذّر شركات إلحاق العمالة بالخارج من مخالفة الشروط والإجراءات الرسمية وزيرة التضامن: 6.8 مليون طفل يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» مدبولي: تشكيل مجموعة عمل مصغرة بكل محافظة لمتابعة توافر السلع بالأسواق الحكومة توافق على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «قناة السويس للقوارب الحديثة» التخطيط والصحة تطلقان خدمة توعية الأسر بمواعيد التطعيمات للمواليد الجدد عبر الرسائل النصية «الوزراء» يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

وفد من صندوق النقد الدولي يزور لبنان هذا الأسبوع

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أمس الثلاثاء، إن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان في الفترة من 20 إلى 23 فبراير، للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية.

وأضاف رايس، أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن "الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان... وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي، وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام".

وقال رايس، إن لبنان لم يطلب أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة، وفقا لرويترز.

وتواجه حكومة لبنان المثقل بشدة بالديون أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها البت سريعا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي، حيث أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة وفجرت احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة.

وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج، وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.

كان رايس قال الأسبوع الماضي، إن صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية. لكن أي قرار بشأن إعادة هيكلة الديون سيكون بيد سلطات لبنان ودائنيه.

ويقدر الدين العام للبنان بنحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.