تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، بشأن تطبيق قانون التصالح على بعض مخالفات البناء في المدن الجديدة، وذلك إعمالاً للمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف عبدالغني ، في بيان له اليوم السبت ، أنه حتى الآن منذ اصدار القانون بشكله القديم رقم 17 لسنة 2019 الصادر في ابريل 2019 والذي تم اصدار لائحته التنفيذية في يوليو 2019، ومع تعديله واصداره في يناير 2020، لم يتم رصد أية حالة تتعلق بالتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة حتى الآن.

وأشار عبدالغني إلي أن ذلك يثير التساؤل حول مدى تطبيق القانون وفلسفته، وعدم تحقيق المساواة في تطبيق القانون، حيث يتم استثناء مناطق من تطبيق القانون، هذا فضلاً عن ورود العديد من الشكاوي من المواطنين القانتين في المدن الجديدة تتعلق بعدم الانتهاء من ملفاتهم حتى الآن.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة معرفة عدد الحالات التي تم التصالح في المدن الجديدة عليها منذ اصدار القانون بشكله القديم في ابريل 2019 ولائحته التنفيذية في يوليو 2019 حتى الآن؛ وتصنيف تلك الحالات التي تم التصالح عليها في المدن الجديدة وفقاً لما نص عليه القانون.

وتابع:" معرفة جداول قيم المصالحة على المخالفات للمتر المربع في المدن الجديدة التي تم رصدها قبل اصدار القانون بشكله القديم والتي من المفترض التصالح عليها؛ وإجمالي ما تم تحصيله من المخالفات في حال رصد أي حالة تم التصالح عليها في المدن الجديدة؛ وأسباب عدم تطبيق القانون حتى الآن ورصد حالات التصالح لبعض مخالفات البناء في المدن الجديدة".

واستكمل:" ضرورة معرفة خطة الوزارة لتطبيق القانون لتحقيق الهدف منه في المدن الجديدة خاصة في ظل أنه يعتبر مد فترة عمل القانون بعد تعديله في يناير 2020 باعتباره قانون مؤقت".