البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بالرياض

توقع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الأول الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 22 - 23 فبراير الجاري، أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020م و2021م، وذلك بعد ظهور مؤشرات على استقرا ره في نهاية عام 2019م, حيث يدعم هذا التعافي استمرار الأوضاع المالية التيسيرية وبعض المؤشرات على انخفاض التوترات التجارية.

ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي بطيئًا مع وجود المخاطر السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية، التي تشمل المخاطر الناشئة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، وحالة عدم اليقين تجاه السياسات, مؤكدين سعيهم للعمل على تعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19 ) (المتفشي مؤخرًا, واستعدادهم لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر.

وأكدوا التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وللوقاية من المخاطر السلبية، وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو, داعين إلى أهمية أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام, مطالبين باستمرار السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية.

وجدد المجتمعون التأكيد على أهمية التجارة والاستثمار الدوليين كمحركين في تعزيز النمو، والإنتاجية، والابتكار، وإيجاد فرص العمل، والتنمية, ومجددين أيضاً التأكيد على ما توصل إليه قادة مجموعة العشرين بشأن التجارة والاستثمار في قمة أوساكا, مؤكدين مواصلة اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأُطر العمل الدولية, و التزاماتنا في مارس 2018م المتعلقة بسعر الصرف وسنستمر في مراقبة مواطن الضعف ومعالجتها حسب الضرورة, والالتزام بالعمل على ضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقو ى مدعومة من صندوق النقد الدولي مبنيًا على الحصص ويتمتع بموارد كافية.

وأضاف البيان: "نواجه مشهدًا عالميًا يتحول سريعًا نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والديموغرافية, ويجب أن نسعى في عملنا الجماعي إلى تعزيز التنمية والنمو المستدامين وإيجاد الظروف التي توفر لجميع الناس العيش والعمل والازدهار, ويمكن لمنهج شامل للنمو الاستفادة بشكل أفضل من المكانات الاقتصادية غير المستغلة، والمساعدة في معالجة عدم المساواة، وتمكين جميع شرائح المجتمع، خاصة المرأة والشباب, وبالتالي، نتفق على تطوير قائمة من خيارات السياسات التي يمكن للدول الاستفادة منها لتعزيز إتاحة الفرص للجميع. وشددوا على أهمية البنية التحتية بوصفها المحرك للنمو الاقتصادي والازدهار، ويمكن تطويرها باستخدام التقنية, وتعد الفوائد المحتملة للتوسع في استخدام التقنية في البنية التحتية كبيرة، حيث إنها تحسن من قرارات الاستثمار في جميع مراحل مشاريع البنى التحتية، وتعزز القيمة مقابل الاستثمار فيها، وترفع كفاءة إيجاد بنية تحتية عالية الجودة وتشغيلها وصيانتها لتحقيق مخرجا ت اجتماعية واقتصادية وبيئية أفضل, ونوافق على وضع جدول أعمال تقنية البنية التحتية الهادفة إلى الاستفادة من التقنية في مشاريع البنية التحتية, مجددين التأكيد على الالتزام بالجهود السابقة، مواصلة العمل نحو التوجه الاستراتيجي والتطلعات الواردة في مبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية, والاستمرار في العمل على تنفيذ خارطة الطريق للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول، بما في ذلك التركيز على إطار العمل التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية.

وعد المجتمعون تسريع الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق المالية المحلية أمرًا ضروريًا لدعم النمو وتعزيز المرونة والشمول المالي, مرحبين بالمذكرة المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن التطورات الأخيرة في أسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة ونرحب بالجهود المتزايدة والمستمرة لتطوير الأسواق المالية المحلية ،خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

وأشاد البيان بالتقدم المحرز في متابعة المقترحات الواردة في تقرير مجموعة الشخصيات البارزة لمجموعة العشرين، مع الأخذ في الاعتبار طبيعتها متعددة السنوات, مؤيدا الإطار المرجعي لمجموعة العشرين لمنصة الدولة الفعالة, ومتطلعا إلى إفادة بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن التقدم المحرز في تنفيذ منصات تجريبية للدو ل في الدول النامية، بما فيها الدول الهشة.

كما شجع البيان على تنفيذ اتفاقيات التعاون بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز دور التأمين ضد المخاطر السياسية في تمويل التنمية من أجل حشد أقوى لموارد القطاع الخاص, حيث رحب المجتمعون بمنصة الضمان المشترك بين البنك السلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي, ودعمهم للشراكة مع أفريقيا مع تعزيز أدوار المنظمات الدولية المشاركة في التنفيذ (مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي) وتعزيز المشاركة الثنائية لشركاء مجموعة العشرين.

وجددوا التأكيد على أهمية الجهود المشتركة التي يبذلها المقترضون والمقرضون من القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى شفافية الديون وضمان استدامتها ومضاعفة الجهود لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون, متطلعين في هذا المجال إلى المستجدات من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن تنفيذ نهجهما متعدد الجوانب لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون، بما في ذلك مستجدات العمل على تعميق تحليل ممارسات التمويل المضمونة.