خبير دولي: القانون يلزم إثيوبيا بشرح سبب انسحابها من مفاوضات سد النهضة

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، أن انسحاب المفاوضين الإثيوبيين المفاجئ من الجلسة الختامية لمفاوضات سد النهضة، التي يرعاها البنك الدولي للإنشاء والتعمير ووزارة الخزانة الأمريكية بواشنطن، يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تلزم أي دولة مفاوضة بتقديم تبرير واضح عن سبب انسحابها المفاجئ إذا قررت ذلك.

وأوضح سلامة لـ«الزمان»، أن المادة الثانية من ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، نصت على "مبدأ حسن النية" في المفاوضات الدولية، بما يلزم الدول بتقديمها المعلومات الكافية بوضوح عند إجراء أي مفاوضات دولية وعدم اللجوء إلى الغش أوالخداع أو المكر بصورة تقود الطرف الآخر إلى الخطأ أو تؤدي إلى انتقاص جزء من حقه عند التفاوض.

ولفت إلى أن الاتفاقية الإطارية التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا الأسبق ديسالين هيلاماريام، في العاصمة السودانية الخرطوم، مارس 2015 ملزمة للأطراف الثلاثة باعتبارها معاهدة دولية تلزم الجميع بالتوصل إلى نتيجة محددة في المفاوضات.

وقال إن الاتفاقية الدولية يجب أن يستتبعها برتكولات تفصيلية، لاستكمالها من الناحية القانونية، مما يؤكد أن هذه المفاوضات بمثابة لائحة تفصيلية للمعاهدة الدولية، موضحا أن الاتفاقية الموقعة بالخرطوم اتفاقية إطارية يجب أن يستتبعها اتفاقية إطارية تفصيلية.

وتابع أن هناك تعنت إثيوبي واضح منذ بدء المفاوضات الماراثونية في أبريل 2011، حول السد، علما بأنها ليست السابقة الأولى في العالم بل هناك اتفاقية مماثلة على نهر "الميكونج" شرق آسيا التي بدأت عام 1995 بين فيتنام وكمبوديا وتايلاند ثم دخلت الصين وبورما في المفاوضات لتنظيم طريقة الاستفادة من موارد النهر المائية.