حصلت "الزمان" على مستندات بخصوص الضوابط الجديدة التى وضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن التعيين فى الوظائف الحكومية بموجب الأحكام القضائية التى يحصل عليها البعض ولعل أخرهم شباب "كاتب رابع" والصادر لعدد 800 شاب وفتاة أحكام من محكمة القضاء الإدارى بتعيينهم فى وظيفة "كاتب رابع" بهيئة النيابة الإدارية لكنه لم يتم تنفيذ الحكم إلى الآن.

وكشفت المستندات أن الإجراءات الجديدة تشمل أولاً مذكرة معتمدة من السلطة المختصة متضمنة التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ الحكم والبند والنوع المطلوب التنفيذ منه، صورة طبق الأصل من الحكم المطلوب تنفيذه مزيل كل صفحة بخاتم شعار الجمهورية، وكذلك صورة طبق الأصل من الخطاب الصادر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الممانعة، وشهادة من جدول المحكمة الصادر عنها الحكم بالنسبة للجهات التى لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة.

وتقع مسئولية التأكد من عدم سابقية تنفيذ الحكم على الجهة الطالبة تنفيذ الحكم، وقد كشف مصدر مطلع لـ"الزمان" أنه تم إرسال هذا الخطاب إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة ومديرى مديريات التنظيم والإدارة ومديرى الموارد البشرية بالوزارات والأجهزة، ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالوزارات.

وأضاف، أنه سيتم حصر جميع الأحكام القضائية الصادرة لأفراد ضد المؤسسات الحكومية بشأن التعيين وإعداد مذكرة تفصيلية متضمنة كافة المستندات والأوراق الدالة على صحة موقفهم لاتخاذ اللازم حول تسليمهم مهام العمل، ولكن تم استحداث إجراءات أخرى جديدة وذلك بالنسبة للتعين لدى الجهات القضائية ومنها تحريات الأمن الوطنى والأمن القومى والأمن العام، للتأكد من عدم وجود صله قريبة أو بعيدة بتنظيمات مؤسسة على خلاف القانون مثل جماعة الإخوان المحظورة وأن يكون الشخص غير منتمى لأى تيار دينى متطرف، وذلك فى إطار سعى وزارة العدل والحكومة إلى إبعاد تلك العناصر تمامًا، وذلك حرصًا على سلامة وأمن المؤسسات الحكومية.

من جانبه، أوضح محمد بكرى "المحامى بالإدارية العليا" أن هناك أزمة عشناها السنوات القليلة الماضية بعد صدور قانون الخدمة المدنية وعدم رغبة الدولة إجراء أى تعيينات وتمثلت فى تنفيذ الأحكام القضائية والواجب تنفيذها، بما يضطرنى كمحام لرفع جنحة مباشرة ضد الوزير المختص بتنفيذ الحكم والحصول على حكم قضائى بالحبس لعدم تنفيذه الحكم، وذلك حرصًا على مصلحة موكلى، وأية بنود أو آليات لتنفيذ الحكم القضائى ما هى إلا أوراق واستكمال لأوراق فقط.

ولفت إلى أن الكل يعلم أن الحكومة تسعى إلى تقليص عدد موظفيها، حيث استحداث بعض الشروط لتنفيذ الحكم القضائى وعمل التحريات وغيرها من العراقيل ما هى إلا مسألة وقت تمنحه الحكومة لمحاميها من أجل الطعن على الأحكام، خاصة أنه يجب وجود آليات أكثر وضوحًا، خاصة أن الحكم القضائى واجب النفاذ ولا يحتاج إلى تفسير ومن ثم رغبة الحكومة فى عدم التنفيذ بحجة أو بأخرى يحتاج إلى شفافية ووضوح.