بالفيديو والإنفوجراف.. ننشر 7 حقائق عن كورونا و12 شائعة
وتضمنت الحقائق التأكيد على إنه لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذباً لوزارة الصحة، والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي.
والتأكيد على أنه لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وانه لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي "انتشار فيروس كورونا" وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة ولا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية، وذلك حرصاً من الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ويقوم مسئولو الإدارة المحلية بتفقد الأسواق والتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.
كما أكدت إنه لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه لديها وأن أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية، أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة، يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة دون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانه لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أية مستلزمات.
وتضمنت الشائعات التى تم رصدها توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا وتوقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية وإلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي وإجراء تعديلات بجدول امتحانات الثانوية العامة واستبعاد ثلاث مواد منه وإلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث وعجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر وارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وصرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً وزيادة أسعار الأرز بالأسواق نتيجة لوجود عجز في المعروض واستئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية وإجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للفصل الدراسي الحالي.
