عراقيل قانونية تهدد انتخابات اتحاد الكرة.. و”الجناينى” يتمسك بأعضاء الجبلاية

تشهد الآونة الأخيرة، عدة أزمات داخل جدران الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك قبيل الإعلان عن موعد الانتخابات الجديدة لمجلس إدارة الجبلاية، من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، وجود تضارب قانونى بين لائحة اتحاد الكرة الحالية، وقانون الرياضة الجديد، حيث ينص القانون على عقد انتخابات الاتحادات بعد كل دورة أولمبية، فى الوقت الذى تنص عليه لائحة الجبلاية على انتخاب مجلس إدارة كل 4 سنوات.

وأضاف المصدر، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حسم هذا الأمر بكل تفاصيله بمجرد التواصل مع الاتحاد الدولى ومندوبة "فيفا" سارة ساليمونى، التى تواجدت فى مصر الفترة الماضية من أجل الإطلاع على أعمال اللجنة طوال الفترة الماضية ومناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية.

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى انتظار رد الاتحاد الدولى لكرة القدم، بشأن موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، خاصة أنه حتى الآن، لم يتم الانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة، لكى تعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها تمهيدا لإجراء الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، رفض عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، فكرة استبعاد أى عضو من أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، حال التمديد لها من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتمسك الجناينى، باستمرار اللجنة بكامل تشكيلها، التى تضم جمال محمد على، بمنصب النائب وبالعضوية ومحمد فضل، وأحمد عبدالله، وسحر عبدالحق، بالمقعد النسائى.

وشدد الجناينى، على أن هذه المجموعة بدأت بالعمل سويا ولا بد أن تنه المشوار فى توقيت واحد، سواء انتهت فترة عمل اللجنة فى الحادى والثلاثين من يوليو المقبل، أو تم المد لها فترة أخرى من جانب "فيفا".

ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة، هناك صعوبة بسبب الظروف الراهنة حتى الآن فى التواصل مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، من أجل تحديد موعد لعقد العمومية الطارئة، واعتماد اللائحة الجديدة، ما يقرب من التمديد للجنة.

وقال المصدر: «حتى الآن لا نعرف هل التمديد سيكون لمدة ثلاثة أشهر إضافية حيث تنتهى مدة عمل اللجنة فى أكتوبر المقبل، أو يتم التمديد بعد أولمبياد طوكيو التى تقرر إقامتها فى عام 2021 بدلا من 2020 بسبب تفشى انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن الأقرب حتى الأن هو مد عمل اللجنة لما بعد الأولمبياد، وهو ما يعنى استمرار اللجنة الخماسية لمدة عام آخر».