«المواد الغذائية» تستنكر امتناع «مسئولي التموين» عن اجتماعاتها

استنكرت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة في اجتماعها الذي عقد مساء اليوم، امتناع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية، حضور الاجتماع رغم دعوتهم رسميا لمناقشة أزمة السكر ووضع حلول جذرية للأزمة.

وقال أحمد يحيى رئيس الشعبة، إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار السكر في السوق المحلي ليتجاوز أسعاره في السوق المحلي بسعر 8 جنيهات، مطالبا شركات قطاع الأعمال المنتجة للسكر بضرورة الإعلان عن سياستها وأسعارها في بيع السكر لعدم حدوث بلبلة وبيع السكر بسعرين في السوق المحلي.

وقال إن "عدم الإعلان عن ارتفاع سعر السكر وأسباب هذه الزيادة يؤدي إلى بلبلة بالسوق وهو ما سينعكس على سعر السكر النهائي للمستهلك فبدل من بيع كيلو السكر بسعر 5 جنيهات سيباع بسعر8 جنيهات للمستهلك، وهو ما يجب توضيح أسبابه للرأي العام من قبل الشركات المنتجة للسكر في كافة وسائل الإعلام".

وأكد "يحيى" أن "استقرار السوق سيأتي من وجود شفافية في التعاملات التجارية ومدى تغير الأسعار والأسباب الحقيقية من وراء ذلك حتى تكون كافة الأمور واضحة أمام الراي العام"، مشيرا إلى حالة الركود التي تشهدها أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية، ما أدى إلى ثبات أسعار الكثير من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها.

وقال رئيس الشعبة إنه "باستثناء زيادة أسعار السكر والزيادة أيضا الأخيرة في سعر الأرز هناك ثباتا في أسعار باقي السلع عند نفس معدلاتها المرتفعة حتى الآن".

وكشف "يحيى" عن تشكيل لجنة رباعية تضم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، وأصحاب شركات تعبئة السكر وذلك لعمل مذكرة عاجلة للجهات المسؤولة لوضع حلول فورية عن الأزمة.