«الزمان» ترصد ملامح خطة الرئيس والحكومة لإنجاح العملية التعليمية

طلاب وأولياء أمور وتجّار يستغيثون فى بورصة العام الدراسى الجديد!

حملات يومية لضبط أسعار المستلزمات.. وتعليمات للمحافظين بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.. وبناء 118 مدرسة جديدة وترميم العشرات  

خبراء: الدروس الخصوصية والتعليم القائم على التلقين وأجور المعلمين.. أبرز ضلوع المشكلة

 

 

"قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا، كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا... أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذى، يَبنى وَيُنشِئُ أَنفُسًا وَعُقولا؟ سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ، عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى.. أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ، وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا.. وَطَبَعتَهُ بِيَدِ المُعَلِّمِ تارَةً، صَدِئَ الحَديد وَتارَةً مَصقولا.. أَرسَلتَ بِالتَوراةِ موسى مُرشِدًا، وَاِبنَ البَتولِ فَعَلَّمَ الإِنجيلا.. وَفَجَرتَ يَنبوعَ البَيانِ مُحَمَّداً، فَسَقى الحَديثَ وَناوَلَ التَنزيلا".

أبيات شعرية سطرها أمير الشعراء أحمد شوقى مادحًا العلم والمعلم فى زمن لم تكن فيه المدارس آيلة للسقوط، ولم يكن يشغل بال الطالب سوى التحصيل العلمى، ولم تكن تعانى الأسر المصرية من ارتفاع أسعار المستلزمات والأدوات الدراسية، ولم تكن هناك مراكز للدروس الخصوصية كما هو منتشر الآن، بل كانت الكتاتيب والمدارس ذات الطراز المعمارى العريق هى السمة التى ميزت هذا الزمان عن غيره.

ولأن التعليم أحد عناصر الأمن القومى للدولة، تم وضع خطة لمواجهة عدد من التحديات التى تحول بين الحكومة وبين نجاح العام الدراسى الجديد، والتى من بينها "ترميم المدارس الآيلة للسقوط وبناء مدارس جديدة – ضبط أسعار المستلزمات والأدوات الدراسية – مواجهة مراكز الدروس الخصوصية"، وهى الخطة التى باركها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى من واقع إيمانه بأن النهوض بالدولة لن يكون إلا من خلال التعليم واكتمال منظومة العلم التى تبدأ من المعلم وصولًا إلى الطالب ومرورًا بولى الأمر.

بورصة المستلزمات الدراسية

"الزمان"، بدورها فتحت ملف العام الدراسى الجديد وخطة الدولة لمواجهة تلك التحديات الصعبة، وكانت البداية من سوق "الفجالة" بمنطقة العتبة والمعروف بسوق المستلزمات الدراسية، وذلك بعد شكاوى من أولياء الأمور حول ارتفاع الأسعار بشكل ملاحظ عن العام الماضى بعد ارتفاع سعر الدولار.

من جانبه، أوضح محمود سليمان موظف بالتموين وولى أمر 3 طلاب بمراحل تعليمية مختلفة، أن الأسعار هذا العام زادت بشكل كبير عن الأعوام الماضية، ولا توجد رقابة على الأسواق، مما يجعل الأسعار متفاوتة بشكل ملاحظ، فدستة الكراسات التى كانت بـ9 جنيهات أصبحت بـ16 جنيهًا والكراسات ارتفعت من 10 جنيهات لـ15 جنيهًا وشنطة المدرسة أقل شىء لا تقل عن 60 جنيهًا بزيادة عن العام الماضى، فلم يعد مبلغ الـ1000 جنيه يكفى لشراء مستلزمات "التيرم الأول" فقط، ناهيك عن الكتب الخارجية والمراجع والمستلزمات.

ارتفاع أسعار السلع المدرسية

على بعد أمتار من بائع يفترش الرصيف، تحدثنا إلى أحد أولياء الأمور، ويدعى مختار الحلو، الذى أوضح أن الشراء من على الرصيف أفضل وأرخص رغم أن الخامات أردأ، إلا أن الميزانية لا تسمح بالشراء من المحال التجارية، فدستة الكشاكيل أصبحت بـ16 جنيهًا والسنة الماضية كانت بـ10 جنيهات، والكراسات كانت بـ10 جنيهات أصبحت بـ15 جنيهًا، وشنطة المدرسة تبدأ من 75 جنيهًا، وقد حاولت شراء المستلزمات مبكرًا لتجنب ارتفاع الأسعار.

من جهتهم، أكد التجار أن أسعار كل البضائع ارتفعت وليس مستلزمات المدارس فقط، وأن الذى يتحمل فى النهاية هو المواطن العادى ورب الأسرة، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار، إذ أكد أحد أصحاب المحال التجارية لـ"الزمان": لا توجد رقابة على الأسواق وبالتالى هناك تفاوت فى الأسعار فالمنتجات القديمة من العام الماضى تباع بالسعر القديم، لكن هذا لا يحدث فتتم إضافة السعر الجديد على المنتج القديم، وإقبال الزبائن سيزيد، وسوف تزيد الأسعار منتصف الشهر المقبل بالتزامن مع دخول المدارس.

متولى عبدالله، صاحب محل بالفجالة، شدد على أن ارتفاع الأسعار مقترن بارتفاع أسعار الدولار والسبب في ذلك المستوردون، رغم أنهم اشتروها بأسعار أقل وهو ما يضع الأعباء على المواطنين فمثلًا الدباسة كانت بـ12 جنيهًا السنة الماضية، والآن بـ26 جنيهًا، القلم المستورد كان بـ35 جنيهًا والآن بـ45 جنيهًا.

وتابع عبدالله أن الأسعار زادت بنسبة 100%،  وجهاز حماية المستهلك بين الحين والآخر يقوم بحملات ويسأل عن الأسعار لبيان ما إذا كان التجار زادوا عن السعر التجارى أم لا، وللأسف لم نعد نشهد هذه الحملات منذ فترة طويلة، وكانت آخر الحملات لرصد بعض الأدوات والمستلزمات على شكل سجائر وأخرى تحمل صورًا غير لائقة.

من جانبه، أكد أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المدرسية بالغرفة التجارية، أن أسعار الأدوات المدرسية ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 35% مقارنة بشهر يناير الماضى وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار، بخاصة أن كثيرًا من الأدوات المدرسية مستوردة من الخارج وتأثرت بقرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه وذلك من خلال التقييم الجمركى للأدوات المدرسية فى الجمرك بالدولار.

وتابع أبوجبل: تجار الأدوات المدرسية تأثروا بارتفاع الأسعار فى السوق المصرية وذلك من خلال توجيه الأسر مواردها للسلع الأساسية من مأكل ودواء.

من جانب الأجهزة الرقابية، أفاد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز بصدد حملات تستهدف أسواق المستلزمات المدرسية بشكل يومى مع دخول العام الدراسى الجديد وذلك بغرض ضبط الأسعار ورصد المخالفين للأسعار الرسمية.

خطة الحكومة للقضاء على الدروس الخصوصية

تعتبر ظاهرة الدروس الخصوصية من أكثر الظواهر شيوعًا فى مصر، وذلك بسبب تدنى مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب فى المدارس الحكومية، وهذا ما أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة بشكل خطير وانتشارها فى كافة أنحاء الجمهورية على حد سواء، دون أن يفرق ولى أمر الطالب هل ما يفعله فى ابنه ينفعه أم يضره، إذ أنه وفقًا لتصريحات بعض المتخصصين فى الشأن التعليمى بأن الطالب الذى يعتمد على الدروس الخصوصية يكون بمثابة متلقٍ فقط وكل ما يهمه هو الحصول على كيفية حل الامتحانات حتى ينجح بتقدير ضعيف جدًا ويعتمد بشكل كبير على الدروس الخصوصية وعلى الملخص الذى يحصل عليه من المدرس دون أن يفكر فى كيفية أن يستثمر وقته وأن يحصل ما يدرسه فى المدارس الحكومية وفى اليوم الدراسى، وهو ما يؤدى إلى أن الطالب لا يركز فى الدراسة فى المدارس نهائيًا ويعتمد على الدروس الخصوصية فقط على الرغم من أن المدرسة تتيح للطالب كافة أساليب النجاح وتحصيل الدراسة.

"الزمان" تكشف فى السطور المقبلة حجم الكارثة التى تقابل أولياء الأمور هذا العام الدراسى الجديد، حيث انتشار فصول الدروس الخصوصية فى كافة محافظات مصر على الرغم من خطة وزارة التربية والتعليم لمحاربة هذه الظاهرة ووعود كثيرة من المسئولين بأنه لن تكون هناك فصول للدروس الخصوصية لما لها من مردود سيئ على الطالب وعلى قدرته التحصيلية من المواد الدراسية التى يدرسها فى المدرسة فضلًا عن خطة وزارة التربية والتعليم للتصدى لهذه الظاهرة التى باتت تؤرق أولياء الأمور سنويًا.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم لـ"الزمان" أن خطة الوزارة للتصدى  لظاهرة الدروس الخصوصية هذا العام ستكون من خلال تعديل بعض القرارات الخاصة بالدروس الخصوصية، وذلك عن طريق تنظيم مجموعات تقوية فى جميع المدارس الحكومية، حيث يكون هناك فى كل مدرسة أكثر من مجموعة تقوية، ومن حق الطالب الحضور فى مجموعة التقوية التى تناسبه مع المدرس الذى يختاره سواء فى المدرسة التى يوجد فيها أو أخرى مجاورة لها فى نفس المنطقة، وبهذا يتم القضاء على إجبار الطالب على حصوله على مجموعة التقوية فى مدرسته، حيث كان سابقًا يتم إجبار الطالب على الدخول فى مجموعة التقوية فى مدرسته مع مدرس يتم اختياره من قبل إدارة المدرسة، أما الآن فالطالب حر يختار المدرس الذى يناسبه ويستطيع أن يتلقى منه الشرح بشكل مبسط.

كما شملت الخطة أن تكون هناك توجيهات مباشرة من وزارة التربية والتعليم إلى كافة المحافظات بأن يتم القضاء على مراكز الدروس الخصوصية بشكل نهائى، فطريق محاربة هذه الظاهرة عن طريق المحافظين، حيث ضرورة توعية طلاب المدارس وأولياء الأمور بأن مجموعات التقوية المدرسية هى البديل الأمثل للدروس الخصوصية، بخاصة أنها تسمح للطالب بأن يختار المعلم الذى يرغب فى الدراسة عنده فى أى مدرسة وفى أى مكان بالجمهورية، وذلك فى إطار تضافر الجهود لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وتفعيلًا للمبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت شعار محافظة بلا دروس خصوصية.

محمد أبو الوفا، ولى أمر أحد الطلاب بمحافظة الجيزة روى لـ"الزمان" أنه يرفض بشكل نهائى ما تقوم به وزارة التربية والتعليم حاليًا لمحاربة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن ولى الأمر يختار لابنه المكان المناسب حتى يحصل على أعلى الدرجات، مؤكدًا أنه لولا الدروس فى مراحل التعليم المختلفة سواء فى الابتدائى والإعدادى والثانوى والجامعة ما كان هناك تعليم فى مصر، قائلًا: "ابنى فى «كى جى2» فى مدرسة خاصة، وعلى الرغم من أن المدرسة الخاصة ممتازة فى الشرح فإنه يأخذ درسًا خصوصيًا من أجل رفع مستواه".

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أنه تم شن حملات بالمحافظات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم إغلاق 13 مركزًا للدروس الخصوصية بمحافظة الشرقية بموجب الضبطية القضائية، وعن متوسط مصاريف الدروس الخصوصية لكل طالب هو 3000 جنيه شهريًا أى أن إجمالى الأموال التى يحصل عليها أباطرة الدروس الخصوصية من طلاب الثانوية العامة فى العام تصل إلى نحو 180 مليون جنيه.

من جانبه، أوضح كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، لـ"الزمان" أن النظام التعليمى المُتبع الآن فاشل يعتمد على الحفظ والتلقين، كما أن الجميع يسعى للحصول على مجموع عالٍ لأن أماكن الطلبة فى الجامعات محدودة والفرصة ضعيفة فى الالتحاق بكليات القمة، مؤكدًا أن ظاهرة الدروس الخصوصية هى ظاهرة طبيعية اعتاده أولياء الأمور لاحتياجهم الشديد إليها، على الرغم من أنها تعد عائقًا وعبئًا ماديًا على الأسرة، مؤكدًا أن تقصير المدرس فى الفصل نتيجة فشل إدارة المدرسة فى الإشراف على المعُلمين.

وعن طرق حل مشكلة التعليم فى مصر والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية أوضح مغيث أنه لابد من رفع رواتب المعلمين وتوفير كل السبل لراحتهم ماديًا ونفسيًا من أجل أن يعطى المعلم ما لديه من خبرة فى المدرسة التى ينتمى لها، مضيفًا أن على المدرس إعطاء الدرجات للتلميذ على مدار العام ولا يقتصر على درجات الامتحان فقط وتغيير أسلوب التعليم، فالأفضل أن يعتمد على المناقشة والإبداع وليس على الحفظ، وعلى الجامعات توسيع الفرص والأماكن للالتحاق بها وبهذا نستطيع أن نقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية.

 وقال إن راتب المدرس ضعيف جدًا وهذا ما يدفعه إلى الانتهاء من يومه الدراسى والمرور على منازل الطلبة لإعطاء الدروس الخصوصية حتى يستطيع أن يواكب الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر.

من جانبه، أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى، من خلال برنامجها للعام (2016/2017)، إلى بناء 30 ألف فصل، من خلال التمويل الحكومى، و20 ألفًا من خلال المشروع القومى لبناء المدارس، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم البدء فى طرح 30 ألف فصل من خلال التمويل الحكومى، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من ذلك مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، وسيتم البدء فى طرح المرحلة الأولى من المشروع القومى لبناء المدارس مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية أغسطس الحالى.

خطة الحكومة لترميم وبناء مدارس جديدة

على جانب آخر، اطلعت "الزمان" على خطاب من اللواء محمد فهمى رئيس هيئة الأبنية التعليمية، قام بإرساله إلى وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، ويؤكد على وجود 3880 ألف مدرسة آيلة للسقوط على مستوى المحافظات، بينها 12300 مدرسة صدرت لها قرارات إزاله منذ 10 أعوام، ونسب الخطاب إلى القاهرة والجيزة وتبين أن هناك 700 مدرسة آيلة للسقوط بالمناطق العشوائية، ومن ضمن هؤلاء الأماكن ضواحى الجيزة ونزلة السمان والعمرانية والدراسة وصفط اللبن وإمبابة وبولاق أبو العلا ومنطقة مصر القديمة والجيارة والوايلى ومنشية الصدر، بالإضافة إلى وجود 150 مدرسة آيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية و40 مدرسة فى محافظة بورسعيد و300 مدرسة فى محافظة أسيوط و210 أخرى فى محافظة الأقصر و80 مدرسة بمحافظة أسوان و190 مدرسة فى محافظة الوادى الجديد.

وهناك مدراس حصلت على قرارات إزالة منذ عام 2006، وتم إبلاغ الوزارة التى قامت بناءً على توصيات من الرئيس باتخاذ اللازم تجاه تلك المدارس وذلك حفاظًا على أرواح الطلبة.

فى سياق متصل، أكد اللواء يسرى سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فى تصريحات خاصة لــ"الزمان"، أن الوزارة وضعت خطة عاجلة للانتهاء من الصيانات العاجلة والبسيطة والشاملة بالمدراس الآيلة للسقوط بالمحافظات، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية العليا التابعة للهيئة، ستقوم بفحص جميع المدراس الآيلة للسقوط، طبقًا لتقارير الباحثين، حتى يتم إرسال خطابات عاجلة إلى المحافظين تفيد بإزالة المدارس التى تهدد حياة الطلاب.

وأضاف أن الهيئة قامت بتمشيط المدراس، وتبين وجود أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة آيلة للسقوط، أبلغتنا بها الوزارة قبل بدء الدراسة، ثم بدأت الهجوم على الهيئة عقب وفاة تلاميذ مؤخرًا، بالإضافة إلى أنه منذ أيام تم هدم 118 مدرسة ويتم بناؤها الآن من جديد، ولا يمكن الاستهتار بحياة التلاميذ، فالهيئة الآن تقوم باستكمال بناء الأسوار لـ580 مدرسة ضمن خطة تستهدف 694 مدرسة.

واستكمل اللواء يسرى أن استبدال المدارس وإعادة توزيع الطلاب على أخرى، خطوة صعبة لضيق الوقت مع انطلاق العام الدراسى، ولذلك فنحن نعمل جاهدين ليلًا ونهارًا قبل بداية العام الدراسى، بترميم العديد من المدراس، وإزالة العديد من المدراس الآيلة للسقوط.

أما بالنسبة لمبانى المدارس المؤجرة، فالوزارة قامت بوضع التكلفة المطلوبة، للحد من المدراس المؤجرة وأن تصبح كل المبانى التعليمية مملوكة لوزارة التربية والتعليم، وبالفعل تم إرسال التكلفة المطلوبة إلى رئاسة الوزراء، والتى تتخلص فى تكلفة 55 مليون جنيه، للانتهاء من أزمة المدراس المؤجرة، وننتظر الرد حتى الآن، ولكننا الآن نعمل فى ترميم المدراس وإزالة المدراس الآيلة لسقوط، على مستوى المحافظات، وإيمانًا منا بأن حياة الطلاب أهم من أى شيء.

وبجانب أن هناك ما يقرب من 23 ألف منطقة تحتاج إلى مدراس عاجلة، فهناك 1173 مبنى مؤجرًا، بالإضافة إلى أن الوزارة تحتاج إلى تكلفة مبدئية 55 مليار جنيه.

وكذلك هناك الآلاف من المدراس الذى تحتاج إلى ترميم فورى، فهناك 1860 مدرسة على مستوى المحافظات تحتاج إلى ترميم فورى.

استغاثات

ورصدت "الزمان" العديد من الاستغاثات من أولياء الأمور بالرئيس، قبل بداية العام الدراسى الجديد، إذ يطلبون سرعة إيجاد حلول للمدراس الآيلة للسقوط بمحافظاتهم، ومن ضمن هذه المدراس مدرسة أبو زلاط الابتدائية، ومدرسة أولاد الشيخ عبدالزين الابتدائية، التابعتان لإدارة النجيلة التعليمية بمحافظة مرسى مطروح، ومدرسة الشيخ سالم الابتدائية بمحافظة سيناء، ومدرسة الشعب بإدكو بمحافظة البحيرة ومدرسة السعدية البحرية الابتدائية بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ومدرسة السعدية بمحافظة الجيزة ومدرسة المنيرة بمحافظة القاهرة بمنطقة السيدة زنيب ومدرسة الطليعة بمنطقة السيدة زنيب بالقاهرة ومدرسة أم المؤمنين بالسيدة زنيب ومدرسة المبتديان للبنين الثانوية بالسيدة زنيب ومدرسة الأمل الثانوية للبنات بمحافظة الجيزة ومدرسة الهرم الثانوية للبنات بمحافظة الجيزة، ومدرسة سيدى بشر الثانوية المشتركة بمحافظة الإسكندرية ومدرسة نور البيان بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المحافظات التى بها مدراس متهالكة.

كما ناشد العديد من أولياء أمور طلبة مدرسة  خالد بن الوليد التجريبية بوادى النطرون وزارة التربية والتعليم التدخل وإصدار أوامرها لهيئة الأبنية التعليمية لصيانة وترميم المدرسة، لوجود العديد من الأجزاء الآيلة للسقوط، ما يمثل خطرًا يحدق بحياة الطلاب، ولابد من ترميم المدرسة قبل حدوث كارثة وشيكة قد يكون ضحيتها أحد الطلاب.

ويستغيث أولياء أمور قرية الاخصاص بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، فالقرية دون مدارس ثانوى، والقرية بأكملها تعتمد على مدرسة واحدة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ناهيك عن الفصول المكتظة بالطلبة، فضلًا عن تصدع جدران المدرسة التى تدخل فى عداد "الآيلة للسقوط".