أزمة نقص الكمامات تضرب السوق رغم التسعيرة الجبرية

خبراء: ضرورة ضبط السوق ومواجهة استغلال التجار.. ونطالب بإعلان الحكومة لشركات تتعامل معها الصيدليات

يواجه المواطنون أزمة حاليا فى الحصول على الكمامات الطبية نتيجة توقف بعض الصيدليات عن بيعها بعد قرار التسعيرة الجبرية الأخير للحكومة والذى يفرض بيعها بسعر 2 جنيه للكمامة ذات الاستخدام الواحد، مما وجده العاملين بالسوق صعب التحقيق إذ تحصل عليها الصيدليات من موردى المستلزمات الطبية بسعر يتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات، مما يجعلها تجد صعوبة فى بيع الكمامة بأقل من 7 إلى 8 جنيهات.

وقال عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن قرار الحكومة محاولة صحيحة لضبط الأسواق لكن يجب أن توضح الشركات التى يمكن للصيدليات التعامل معها بعيدا عن استغلال التجار أو غش المواصفات سواء فى الكمامات أو المطهرات.

وأضاف أن أزمة كورونا تسببت فى عجز كبير فى الكمامات لدى الصيدليات، وارتفاع أسعارها، مما شجع البعض على تصنيعها بشكل غير مطابق للمواصفات، مشيرا إلى أن سعر علبة الكمامات فى وقت سابق وصل إلى 60 جنيها وكانت تباع بـ20 جنيها، وأخرى بلغت 300 جنيه للعلبة وكانت تباع بـ60 جنيها، والنوع الأفضل بلغ 1500 جنيه.

وقال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، أن هناك قرارا صدر بإيقاف العمل بالقرار، موضحا أن استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد يعد أمرا مكلفا للمواطنين مع تكرار شرائها.

وأضاف أن الشعبة قدمت اقتراحا باتحاد الصناعات بتوجيه المواطنين للاعتماد على صناعة الكمامات من أقمشة يمكن غسلها وفقا لمواصفات دولية موافق عليها من الجهات الصحية.

وذكر أنه وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فإنه ليس من الضرورى ارتداء الكمامات الطبية إلا للمتعاملين مع الحالات المصابة، مشيرا إلى أن المقترح الجديد سوف يحد من إقبال شراء الأخيرة من الصيدليات ويعالج أزمة نقصها.

وسبق أن أعلن رئيس شعبة المستلزمات أن حجم إنتاج السوق وصل إلى مليونى كمامة يومياً فى مقابل 300 ألف كمامة فى بداية انتشار فيروس كورونا فى مصر خلال مارس الماضى وذلك بهدف توفير احتياجات وزارة الصحة والسوق المحلية من أدوات الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أوضح أن السوق المحلية شهدت دخول أكثر من 20 خط إنتاج جديد لتصنيع الكمامات من خلال8 شركات فى توفير احتياجات السوق المحلية من الكمامات الطبية باستثمارات تصل لنحو 8 ملايين جنيه

ومن جانبه قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف إن وزارة التجارة والصناعة أبلغتهم بوقف قرار التسعيرة الجبرية لمدة شهرين لكن فى انتظار إصداره بالجريدة الرسمية فى ظل عدم ملائمة القرار لأوضاع السوق مع اختلاف أنواع الكمامات وتفاوت أسعارها.

وأضاف أن الشعبة بصدد إعداد دراسة تكاليف لكل منتج على حدة لرفعها لوزارة التجارة والصناعة فى ظل توقف البعض عن إنتاج الكمامات أو بيعها بعد القرار الأخير وما تضمنه من تغليظ عقوبة المخالفة بغرامة تبدأ من 100 ألف إلى 5 ملايين جنيه مع حبس سنة، متوقعا أن تنتهى الدراسة خلال 10 أيام.