قطر تنسلخ عن الخليج.. الدوحة تنسحب من مجلس التعاون الخليجي بعد خروجها من أوبك

تواصل قطر مسلسل انسحابها من الكيانات والتكتلات الخليجية مؤخرًا بقرارات تعلنها بشكل مفاجئ لتواصل عزلتها بعد ارتمائها فى أحضان تركيا وإيران، خصوصًا بعد قرار المقاطعة مع الرباعي العربي فى مايو 2017.

 

 

 

 

وتداولت أنباء شبه مؤكده أفادت بإعتزام الدوحة الإنسحاب من مجلس التعاون الخليجي دون إعلان رسمى من جهتها، وتعتبر عضوًا في مجلس التعاون الذي يضم الدول الخليجية الست.

 

 

 

فيما كشف مصدر كويتى، أن قطر تعتزم الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي وسط توترات تعيشها داخليا تنذر بانهيارها.

 

 

وأوضح "المصدر"، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن قطر أبلغت دولة الكويت برغبتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي دون إبداء أسباب مقنعة.

 

 

 

وأشار المصدر إلى أن الكويت باعتبارها لعبت دورًا كبيرا فى الوساطة الخليجية لحل الأزمة منذ قرار المقاطعة فى مايو 2017 تجري اتصالاتها وجهودها لإثناء الدوحة عن قرارها.

 

 

 

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول وتأسس عام 1980 (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، عُمان).

 

 

وتزعم الدوحة أنها تؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته، فى الوقت الذى تتدخل فيه لزعزعة أمن واستقرار الدول المجاورة ونشر الفوضى الخلاقة ودفع ملايين الدولارات لدعم العناصر الإرهابية.

 

 

 

وتأتى نية قطر بالإنسحاب من مجلس التعاون الخليجي فى وقت تمر به بظروف عصيبة داخليا داخليا مع تداول أنباء تؤكد وجود انقلاب داخل الأسرة الحاكمة. ومطالب لمغردين بطرد قطر من المجلس.

 

 

 

وتوقعت الأوساط السياسية بإنفراجة فى الأزمة الخليجية فى ديسمبر الماضي قبل انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأربعون والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، وسرعان ما قضت الدوحة على هذه التوقعات بغياب أمير قطر عن القمة كالعادة.

 

 

وفى مايو من العام 2017، أعلنت دول الرباعي العربي (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين) ، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب”، بحسب بيانات رسمية. كما اعلنت عن إغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية، كما أقروا قائمة بمطالب من ثلاثة عشر بند لم تلتزم بها قطر حتى يومنا هذا.

 

وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر.

 

 

وعدم إيواء عناصر من دول مجلس_التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

 

 

ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم

 

 

وأرجعت السعودية في بيان اصدرته حول قرار المقاطعة أن القرار جاء “لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي وحمايته من مخاطر الإرهاب والتطرف”. وأوضحت السعودية أن قطر “دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض“.

 

 

وكذلك أكدت الإمارات أن قراراتها جاءت “بناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة”.

 

 

ذكرت أبوظبي أنها “تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، بدورها، عللت البحرين قرارها بقطع العلاقات مع قطر بإصرار الدوحة “على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، من دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة”.

 

 

من جهتها، أعلنت مصر أن قرار قطع العلاقات يأتي “في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية، استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء.

 

 

وتعتبر نية قطر بإنسحابها من مجلس التعاون الخليجي ليست الخطوة الأولى فقد أعلنت دولة قطر على لسان وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، في 3 ديسمبر 2018 قرار انسحابها من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، بعد مسيرة استمرت 57 عامًا.