نكشف الإجراءات الاحترازية لعودة المحاكم إلى العمل

ارتداء الكمامة لحضور الجلسات.. وبوابات لتعقيم المتقاضين.. ومراعاة التباعد الاجتماعى

مطالب برلمانية بإلغاء الإجازة القضائية للانتهاء من القضايا المعلقة بسبب كورونا

تستعد الحكومة للرجوع تدريجيًا بإجراءات احترازية وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى، وعلى ضوء ذلك تستعد المحاكم هى الأخرى للعودة عبر سلسلة من الإجراءات الوقائية لحماية المتقاضين، وعلى رأس تلك الإجراءات إلزام الجميع بارتداء الكمامة كشرط أساسى لدخول المحكمة والحفاظ على مسافات آمنة بين الجميع والحرص على عدم الزحام داخل القاعة بما يضمن التباعد الاجتماعى الآمن بين الكل.

وأوضحت مصادر قضائية لـ"الزمان"، أن ما تم الاتفاق عليه كإجراءات للوقاية هو التعاقد على عدد من بوابات التعقيم يتم وضعها فى مدخل المحكمة لتعقيم الأشخاص قبل الدخول، كذلك تعقيم القاعات وجلسات المداولة بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الصحة، توفير أجهزة قياس الحرارة وتسليمها لموظفين الأمن على البوابات، توظيف الخدمات الرقمية من أجل توفير ميزه الاستعلام للمتقاضين دون حضورهم إلى المحكمة وهذا فى إطار تسهيل المهمة عليهم دون عناء.

وأضافت، أنه فيما يخص القضايا المنتظر صدور الحكم فيها بعد العيد فلن يتم تأجيلها وسوف يصدر بشأنها أحكام قضائية، علمًا بأن القضاة خلال الفترة الماضية أثناء الحظر قاموا بمتابعة كافة القضايا التى انتهت بها المرافعات وفى انتظار صدور الحكم، ومن المتوقع تحديد عدد الحضور فى قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومى لأماكن انعقاد الجلسات، ويجب أن يحرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة فى تطبيقها، كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات فى نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضى بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

ولفتت المصادر، إلى أن لقاعة استراحة المحامين سيتم تطهيرها والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم وبين بعضهم، وفيما يتعلق بتقديم المشروبات داخل المحاكم سوف تقتصر على المعلبات والعبوات البلاستيكية والتى تستخدم لمرة واحدة فقط مع ارتداء المسئول عن تقديمها كمامة.

من جانبه، أوضح محمد يوسف المحامى بالنقض: "لدينا كل عام ما يصل إلى 60 مليون قضية على مستوى جميع محاكم النقض والاستئناف والإدارى والمدنى والجنايات، حيث تزيد عدد القضايا المدنية وتتصدر عدد القضايا موزعة ما بين قضايا مدنى كلى، ومدنى جزئى، وقضايا صحة توقيع، وبعدها القضايا الجنائية التى تستقبلها المحاكم سنويا، ثم قضايا محاكم الأسرة التى تصل لمليون و700 ألف دعوى سنويا".

وأضاف، أن كل تلك القضايا تراكمت خلال الفترة الماضية بسبب حالة الحظر ومن المتوقع أن يرتفع العدد هذا العام نتيجة تأخير النظر بها مع رفع الجلسات لحين إشعار آخر، ناهيك عن الإجازة القضائية الصيفية وعلى ضوء ذلك نحتاج لعودة المحاكم وتشغيل القاعات حتى دون مواطنين وتكون قاصرة على المحامى والمتهم وهيئة المحكمة.

وتقدم النائب خالد أبوطالب، عضو البرلمان، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لإلغاء الإجازة القضائية لهذا العام، فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التى تمر بها مصر، وتأثيرها على العمل القضائى.

‎‫وأشار النائب، فى مقترحه إلى أهمية تعويض فترة تعطل العمل بالمحاكم وإرجاء النظر فى القضايا والدعاوى نتيجة للتدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة ومن بينها وزارة العدل للقضاء على التجمعات، خلال فترة الإجازة القضائية، والنظر فى القضايا العالقة ومنع تراكمها.