وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، علي موازنة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان للعام المالي الجديد 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها نحو 3 ملايين و567 ألف جنية مقابل 3 ملايين و204 آلاف جنية العام الجارى 2020/2019.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 2 مليون و740 ألف جنية مقابل 2 مليون و 387 ألف جنية العام الجاري 2019/2020، أما الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو بـ400 ألف جنية وهي ذات المُخصصات المعتمدة في موازنة العام الجارى 2020/2019.

فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية -(الاستثمارات) -خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 300 ألف جنية وهي أيضا ذات المخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري.

تأتي الموافقة بعد تأكيد أعضاء لجنة التضامن الإجتماعي علي أهمية المواجهة الحاسمة لظاهرة الإدمان لاسيما وتأثيرها علي المجتمع وانعكاساتها علي الأسرة المصرية، كما أثارت اللجنة تساؤلاتها حول حقيقة  إلغاء المجلس القومي سيدرج مع المركز القومي للبحوث، لتؤكد الدكتور إيناس الجعفرى مقرر المجلس القومي أن المجلس حتى الآن قائم لكن كان هناك اتجاه للدمج مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.