صندوق النقد يوافق لمصر على قرض ائتماني بـ 5.2 مليار دولار

نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم الجمعة، حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر بقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على قيمة التمويل المطلوبة.

ويؤكد الإعلان عن الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولى في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

ويعد الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

واثبتت سياسات البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصرية في هذا الشان وهو ما ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى في يونيو 2019.

وأدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد لتعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة. وانعكست تلك الأوضاع إيجابيا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.