الزمان
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ضمن بؤر إجرامية من جالبى المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط باقى أفرادها المجلس القومي للمرأة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية. وزير البترول يبحث مع أوكيو العمانية مساهمة بتروجت في تنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٥ وزير الخارجية يشارك فى منتدى أعمال لغرفة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات الألمانية المجلس القومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الأمنة بمستشفى أهل مصر وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات مع السكرتيري العموم المساعدين مصر تعلن ترشيح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو وزير العدل يشهد انطلاق برنامج المؤتمر السنوي لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة رئيس الوزراء يستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف مبادرة ”سكن لكل المصريين”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية البرلمان تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات التابعة لها.. الأحد

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين صباح غد الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بالقاعة الفرعونية، وتبحث في اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021)، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

كما تنظر اللجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012 (بشأن طريقة إقراره)، بالإضافة إلى نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي (بشأن طريقة إقراره).

وتبحث اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافة إلى نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.

click here click here click here nawy nawy nawy