الزمان
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال تطوير الحي المتميز وموقف تنفيذ رافع مياه لري المسطحات الخضراء رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي وزير التموين يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون ومشروعات الأمن الغذائي لأول مرة.. ”الرقابة المالية” تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية بدء التشغيل التجريبي لـ”موقف النقل الداخلي” وإجراء التجهيزات النهائية لمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة العلمين الجديدة وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة روابط الرياضية لدعم وتسويق الأبطال والاتحادات الرياضية ضبط محل تجاري بالقاهرة الجديدة لتجارة الأدوات الكهربائية واللمبات والكشافات مجهولة المصدر تحمل بيانات فنية مُضللة وزراء خارجية مصر وعدد من الدول يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة بغزة وزير التعليم العالي: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز الابتكار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية البرلمان تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات التابعة لها.. الأحد

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين صباح غد الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بالقاعة الفرعونية، وتبحث في اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021)، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

كما تنظر اللجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012 (بشأن طريقة إقراره)، بالإضافة إلى نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي (بشأن طريقة إقراره).

وتبحث اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافة إلى نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.

click here click here click here nawy nawy nawy