الزمان
وزير الصحة يتفقد «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي» ويؤكد أهميتها الاستراتيجية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الصحة تُنهي 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان صياغة مرحلة جديدة من الشراكة التنموية وتوسيع الاستثمارات المشتركة السيسي يؤكد ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود واستقرار الشبكة القومية وزيرة الإسكان تقوم بجولة تفقدية موسعة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية البرلمان تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات التابعة لها.. الأحد

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين صباح غد الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بالقاعة الفرعونية، وتبحث في اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021)، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

كما تنظر اللجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012 (بشأن طريقة إقراره)، بالإضافة إلى نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي (بشأن طريقة إقراره).

وتبحث اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافة إلى نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.

click here click here click here nawy nawy nawy