الزمان
الحسيني أحمد يوضح أهمية شراكة مصلحة الضرائب و«إي تاكس» في تطوير المنظومة الرقمية مدبولي يكشف سيناريوهات خطيرة حال عدم تنفيذ مشروعات التنمية.. عجز الإسكان كان سيصل إلى 5 ملايين وحدة القضاء الإداري تحجز دعوى إلغاء حظر بيع وتناول الخمور في رمضان لـ28 نوفمبر ضبط 4 عناصر جنائية بالإسكندرية غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات حصاد الزراعة في أسبوع.. 359 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية وضبط 12 ألف عبوة مبيدات مخالفة رئيس الخدمات البيطرية يبحث مع الملحق الزراعي الروسي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التعليم تحسم الجدل بشأن حافز التدريس للأخصائيين.. واسترداد المبالغ المصروفة بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث خفض التصعيد الإقليمي أحمد الريان: منتدى مصر 2026 يجسد رؤية الرئيس السيسي لبناء دولة قوية.. والحوار يتحول إلى قرارات تصنع المستقبل «قمر الصيد» يزين السماء بعد غد الإثنين.. أشرف تادرس يكشف أفضل طرق رصد البدر مدبولي يعلن مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية وتخفيضًا يصل إلى 30% من قيمة الفاتورة الرئيس السيسي يشهد الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية البرلمان تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات التابعة لها.. الأحد

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين صباح غد الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بالقاعة الفرعونية، وتبحث في اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021)، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

كما تنظر اللجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012 (بشأن طريقة إقراره)، بالإضافة إلى نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي (بشأن طريقة إقراره).

وتبحث اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافة إلى نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.

click here click here click here nawy nawy nawy