الزمان
وزير الري يستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي والغذائي، ومواجهة التغيرات المناخية وزير الزراعة: نستهدف الوصول بالمساحة الزراعية إلى 12 مليون فدان والصادرات الزراعية لـ 10 ملايين طن بحلول 2030 مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك الأمسية الأولى للفنون التشكيلية بالأعلى للثقافة تناقش فان جوخ بين السينما والنقد الفني محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية الأسبق ورئيس الطرق الصوفية للمشاركة في احتفالية مولد السيد البدوي رئيس جمعية مسافرون : المهرجانات الفنية تدعم السياحة ومهرجان الجونة يعزز التدفقات العربية والخليجية للبحر الأحمر محافظ الإسكندرية يتفقد موقع العقار المنهار بحي شرق ويوجّه بسرعة صرف التعويضات وتوفير سكن بديل للأسر المتضررة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1534 شهيدا مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا مدبولي: الرئيس السيسي يعلن عن برنامج كبير للوحدات الإيجارية والإسكان الاجتماعي قريبا وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع وسبل التغلب عليها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية البرلمان تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات التابعة لها.. الأحد

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين صباح غد الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بالقاعة الفرعونية، وتبحث في اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021)، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

كما تنظر اللجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012 (بشأن طريقة إقراره)، بالإضافة إلى نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي (بشأن طريقة إقراره).

وتبحث اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافة إلى نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.

click here click here click here nawy nawy nawy