الزمان
وزير الخارجية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي على هامش منتدى العلمين أفريقيا إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026».. وأكثر من 7 ملايين مشاهدة و40 ألف مسجل خلال الأيام الثلاثة الأولى وزير التموين: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أولوية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة الزراعية ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين متحور «ستراتوس» يثير القلق في إنجلترا.. XFG يتصدر إصابات كورونا ويحرك تحذيرات الصحة «أعطني عمرًا وارميني من البلكونة».. شاب ينقذ طفلًا من السقوط وعمرو أديب يعلق كشف ملابسات فيديو مشاجرة بين جيران في الجيزة.. والقبض على طرفي الواقعة آخر فرصة.. غلق باب التقديم على وحدات «السكن البديل» 12 أكتوبر 2026 محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنيين مخالفين في شبرا الخيمة ضمن الموجة الـ30 «أخذت فلوس ومعملتش سناني».. فيديو لمشادة بين طبيب أسنان ومريض مسن يثير الجدل شوبير يحسم موقف وسام أبو علي من العودة للأهلي قبل القمة أمام الزمالك قردان أعلى شجرة بجوار نادي الترسانة يثيران حالة من الجدل.. والنيابة تأمر بإيداعهما حديقة الحيوان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية البرلمان تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات التابعة لها.. الأحد

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين صباح غد الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بالقاعة الفرعونية، وتبحث في اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021)، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

كما تنظر اللجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012 (بشأن طريقة إقراره)، بالإضافة إلى نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي (بشأن طريقة إقراره).

وتبحث اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافة إلى نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.

click here click here click here nawy nawy nawy