الزمان
تتويج إقليمي جديد.. البورصة المصرية تحصد جائزتين رفيعتي المستوى عن عام 2025 خلال فعاليات مؤتمر أسواق المال العربية «الاعتماد والرقابة الصحية» و«تيموس الدولية» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جودة المنشآت الصحية ودعم السياحة العلاجية في مصر ”الرقابة المالية” توضح مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة وشروط مجالس الإدارة وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الأزمات الإقليمية البترول: إضافة 45 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من 4 آبار بالصحراء الغربية والدلتا وخليج السويس مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية البالغة 102.75 مليار جنيه وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات مصر في المرتبة 27 عالميًا في تنوع الاقتصاد توقيع عقد تخصيص نحو 25.8 ألف متر للجامعة الألمانية الدولية لإقامة مشروع جامعي بالقاهرة الجديدة وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية البرلمان تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات التابعة لها.. الأحد

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين صباح غد الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بالقاعة الفرعونية، وتبحث في اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021)، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

كما تنظر اللجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012 (بشأن طريقة إقراره)، بالإضافة إلى نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي (بشأن طريقة إقراره).

وتبحث اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافة إلى نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.

click here click here click here nawy nawy nawy