الزمان
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفياً العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة في المنطقة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية لبحث سبل تعزير التعاون الثنائي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية لبحث سبل تعزير التعاون الثنائي وزير الصحة يبحث مع ممثلي “سانوفي” تعزيز التعاون والتوسع في الفرص الاستثمارية بقطاع الدواء العلاج على نفقة الدولة 2026.. من يحق له التقديم وما الأوراق المطلوبة؟ تزامنا مع صرف المرتبات.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وزير التموين يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 50 جنيهًا بختام تعاملات الخميس وزير الصحة يستعرض الخطوات التنفيذية استعدادًا لحصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من البلهارسيا وزيرة الإسكان تصدر 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء وتتابع نتائج الحملات بعدد من المدن الجديدة ترامب يرفض دعم نائبه في انتخابات الكونجرس في الانتخابات الرئاسية عام 2028 ماكرون يتهم اليسار المتطرف بالسعي إلى إسقاط الجمهورية إثر أعمال العنف في فرنسا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية البرلمان تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات التابعة لها.. الأحد

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين صباح غد الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بالقاعة الفرعونية، وتبحث في اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021)، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

كما تنظر اللجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012 (بشأن طريقة إقراره)، بالإضافة إلى نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي (بشأن طريقة إقراره).

وتبحث اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافة إلى نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.

click here click here click here nawy nawy nawy