«أزمة الأسواق العشوائية».. بمناقشات محلية النواب ومطالبات بالحسم والردع

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئسة المهندس أحمد السجينيى، مناقشات موسعة حول مواجهة الأسواق العشوائية وتداعياتها السلبية علي الصورة العامة للشارع المصري، وأيضا النسق الحضاري للدولة المصرية.

وأكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك نحو 1105 سوقا عشوائيا فى مصر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 20 سوق وجارى العمل على تطوير 20 آخرين.

وتدخل في الحديث المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتأكيده علي أن ذلك أمرا صادما، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية للانتهاء من هذا الملف، مطالبا بعرض مذكرة بالتفاصيل كاملة على اللجنة خلال 15 يوما.

من جانبه أكد مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الاسكندرية أن المحافظة لديها ٨٢ سوق عشوائي مقسمه إلى ١٢ سوق اسبوعى ، و ٨٠ سوق يومي ، بالإضافة إلى ٣ أسواق رسمية ، و تمارس تلك الأسواق أنشطة تجارية و غذائية ، وجميعها داخل كتل سكانية ، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات المحافظة من تلك الأسواق ٢٥٠ ألف جنية في العام الواحد .

فيما أوضح اسلام رجب مدير تطوير صندوق العشوائيات بمحافظة القليوبية وجود ١٤٢ سوق ما بين مدن و قرى المحافظة مقسمة إلى ٤٧سوق يومي بالمدن و ٧٢ سوق بالقرى ، مشيراً إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على الباعة الجائلين و الأسواق العشوائية ، مضيفاً : هناك تصور لإنشاء أسواق مركزية حضارية يتم فيها مراعاة الاشتراطات الأمنية و الصحية .

وأوضح محمد أبوغنيمه سكرتير عام محافظة الفيوم أن المحافظة بها ٧٦ سوق مقسمة إلى ١٦ سوق رسمي ، و ٦٠ سوق عشوائي، فيما عقب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة مطالباً وزارة التنمية المحلية بمطالبة كل محافظة بتحديد رؤيتها بالنسبة للتعامل مع الأسواق العشوائية و ايجاد آلية لتوفير بدائل لها.

وأوضح السجيني أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الذي وافق عليه البرلمان أمس ، سيكون بمثابة نقله نوعية للمحافظات ، مشيراً إلى أن لجنة الإدارة المحلية اقترحت في القانون تخصيص ٧٥% من هذا النشاط ، لصالح المحافظات و تنمية مواردها .

وتناقش اللجنة رؤية وزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسي للأسواق الرسمية و العشوائية ، بحضور نواب محافظات الإسكندرية،البحيرة،القليوبية،الفيوم.