برلمانيون: لا بد أن يكون هناك رأفة بالبسطاء.. ونطالب بإيقاف زيادة الفواتير وتطبيقها بعد كورونا

لم يمنع إصرار حكومة المهندس مصطفى مدبولى عن تطبيق قرار زيادة أسعار الغاز والكهرباء المطالبات العديدة لإرجاء تحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمياه لمدة لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وذلك ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المواطنين، وذلك لأن هذه الزيادات تزيد من حجم المعاناة التى يعيشها المواطنون، بسبب جائحة "كورونا" والتى كانت سببًا فى أن يفقد المواطنون مصادر رزقهم.

النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر بحسه الوطنى والإنسانى إعطاء منحة لمعدومى الدخل تقدر بـ500 جنيه لمدة 3 شهور لمواجهة تأثير جائحة كورونا، وهو ما يدل على إحساسه بهموم المواطنين، ولكن وزارة الكهرباء انتهجت نهجا مخالفا لما يقوم به الرئيس السيسى.

وتسائل السيد، من أين يأتى المواطن منعدم الدخل أو حتى متوسط الدخل بهذه الزيادة فى ظل عدم قدرته على تدبير احتياجاته اليومية لمعيشة أسرته بإيقاف تطبيق هذه الزيادة والتى من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، على أن يتم تطبيقها أول يوليو عام 2021، مع قيام وزارة الكهرباء بالتفكير خارج الصندوق بدلا من مد يدها فى جيب المواطن منعدم الدخل.

ودعت وزارة الكهرباء والطاقة إلى تدبير الموارد المطلوبة لزيادة الكهرباء من أى أبواب أخرى حتى لا نحمل الطوائف الفقيرة والمتوسطة أعباء مالية جديدة خلال الفترة الحالية فى ظل جائحة كورونا.

المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، طالبت بتأجيل تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة التى يمر بها المواطنون، والتى أثرت بالسلب عليهم، مؤكدًا أن هذه الزيادات تزيد من حجم المعاناة التى يعيشها المواطنون، بسبب جائحة "كورونا" والتى كانت سببًا فى أن يفقد المواطنون مصادر رزقهم".

وأردفت خضر "بدلًا من أن تتجه وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال منحهم أى تيسيرات فى سداد فواتير الاستهلاك تقديرًا للظروف الحالية، تسعى بداية من شهر يوليو إلى تحصيل فواتير الاستهلاك من المواطنين بأسعارها الجديدة، وبالتالى كان من الأولى تأجيل الإعلان لمدة 3 شهور أو لحين تجاوز الجائحة العالمية".

وأوضحت خضر، أن الظروف المعيشية للمواطنين لم تعد تحتمل فرض أو إضافة أى أعباء جديدة، حيث يعانون بالأساس من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات.

ولفتت خضر، إلى أن القرار لا يتناسب مع الفترة الحالية التى تمر بها البلاد، ولا مع الظروف العصيبة التى يتعرض لها المواطنون بسبب تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن هناك شريحة عريضة فى المجتمع غير قادرة على توفير الدخل اللازم لتلبية متطلباتهم المعيشية، مطالبة بضرورة تأجيل تطبيق هذا القرار رأفة بالبسطاء من عامة الشعب وتقديرا للظروف الصعبة التى نمر بها جميعًا.