قامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مصروفات علاجية لها وأطفالها قدرتها بـ30 ألف جنيه، وفقاً لفواتير ومستندات تفيد خضوعها لإجراءات طبية، وادعت تخلف زوجها عن سداد المصروفات رغم خضوعها للإجراء الطبي للضرورة، وتخليه عنها، وطردها من منزل الزوجية بسبب تحريض والدته.

وسردت م.ع.أ، الموظفة بأحدى المؤسسات الخاصة، والبالغة 37 عاما، بعد تعافيها من فيروس كورونا، تفاصيل القضية، بأنها متزوجة بعقد رسمى مؤرخ بـ 12 يناير بـ2010، وخلال تلك الفترة كانت تجمعها وزوجها علاقة متوترة بسبب عصبيته، لتضطر إلى ترك المنزل أكثر من مرة، ولم تتصور يوماً أنه سيغدر بها، ويطردها بسبب إصابتها بالمرض.

وتابعت: "أصبح يعنفنى ليلا ونهارا، وينفر منى، وعندما شكوت لوالدته إنهال على بالضرب المبرح، وحاول الاعتداء على لولا تدخل الجيران، وتخلى عن مسئوليته برعايتنا".

وأضافت: "تهرب زوجى من الدفع رغم أنه ميسور الحال ويمتلك آلاف الجنيهات فى حساباته بالبنوك، وتركنى مهددة وأسرتي وفى حالة حرجة، لأضطر لمواجهة عنفه، حتى يتنصل من حقوقى، مما دفعنى لاتخاذ إجراء قانونى ضده، بعد التعافى ورحلة المرض الصعبة التى خوضها برفقة أطفالى بمفردى".

وأكدت الزوجة التى طالبت بإلزام زوجها، بأداء نفقات ومصروفات العلاج التى خضعت له وأطفالها، ذهابها برفقه والداها لأحدى للمستشفيات الخاصة، وخضوعها للفحوص والتحاليل اللازمة، لتفاجئ برفضه دفع المصروفات، ليضطر أهلها إلى اقتراض المصروفات، مع وعد منه لسددها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، يهدف إلى مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة .