أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، أن ليبيا تتعرض لتصعيد عسكرى بأسلحة خطيرة ومتطورة وغزو تركى يعرض ليبيا والمنطقة إلى أزمة حقيقية، ويهدد السلم الدولى، مشيرا إلى أن ما يسمى بحكومة السراج تعمل على زعزعة الجنوب الليبى.

وذكرت قناة "الحدث" الليبية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى، بين قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال حفتر، إن شرق وجنوب ليبيا آمن ومستقر بعد سيطرة قوات الجيش الوطنى الليبى، الذى يعمل على استتباب الأمن، مضيفا أن غرب ليبيا غير مستقر وتعمه الفوضى وتنتشر فيه المليشيات والمجموعات الإرهابية والمرتزقة.

وأكد أن مناطق سيطرة الجيش الوطنى لا تشهد أى عمليات هجرة غير شرعية، لعدم وجود تجار للبشر ولوجود مؤسسات قضائية وقانونية وأمنية، وأن الجيش الليبى يستمر فى محاربة الإرهاب لمنع وجود أى فراغ قد تستغله المنظمات الإرهابية.

وأوضح قائد الجيش الوطنى الليبى أن مناطق سيطرة الجيش الليبى لا تشهد عمليات انتشار السلاح لأنه بيد السلطات المكلفة به رسميا، مشيرا إلى أن الجيش الوطنى الليبى يعمل على استقرار الجنوب وتأمينه ومحاربة الإرهاب بالتعاون مع عديد من الدول، وذلك لعدم السماح بوجود فراغ أمنى يمكِّن التنظيمات الإرهابية من العودة، مشيرا إلى أن كل من يتم القبض عليه من الإرهابيين يخضع للمعاملة وفقا للقانون ويعرض على محاكم عادلة بضمانات قضائية كاملة.

ولفت إلى أن مليشيات حكومة الصخيرات والمرتزقة والإرهابيين ارتكبوا جرائم بشعة ومروعة بعد دخولهم للمناطق والمدن التى انسحب منها الجيش الوطنى، حيث تمت سرقة ونهب المحلات وحرق البيوت وأعمال القتل والإعدامات بحق المدنيين العزل خارج القانون وتهجير جماعى للسكان، مؤكدا أن القيادة العامة مستعدة للتعامل مع الأمم المتحدة فى هذا الملف الإنسانى.

وقال المشير خليفة حفتر، إن الجيش الوطنى التزم بالهدنة الإنسانية وبمباحثات لجنة 5 + 5، ولكن حكومة السراج تماطل ولم تلتزم بها، لافتا إلى أن الجيش الوطنى يقوم بحماية المدنيين والدفاع عنهم، مشيرا إلى عرقلة المسار السياسى من قبل حكومة السراج، وأنه "إذا لم يتحقق الأمن والاستقرار وتفكك المليشيات وينزع سلاحها ويتم القضاء على الإرهاب وإخراج المرتزقة من بلادنا فلا نعتقد أنه هناك فرصة لنجاح المسار السياسى".

وفى ذات السياق، أكد قائد الجيش الوطنى الليبى، خلال اتصاله مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجيش تعاون مع المجتمع الدولى فى موضوع النقاش مع القبائل الليبية الممثلة للشعب الليبى، والتى تغلق النفط ولديها طلبات عادلة متعلقة بضرورة التوزيع العادل لعائدات النفط على كافة الشعب الليبى، ومن خلال ضمانات دولية بإنشاء حساب خاص بإحدى الدول لحين الوصول لاتفاق سياسى لحل الأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمان عدم استخدام هذه الأموال فى قتل الليبين وجلب المرتزقة وتحويل المليارات للبنك المركزى التركى وحرمان الشعب الليبى منه، ولم يعد ذلك مقبولا لدى الليبيين، مشددا على أنه إذا ما تحققت شروط القبائل الشعب الليبى حينها يمكن الحديث عن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.