بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مناقشات قانون المخلفات الجديد بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمشاركة النائب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالمجلس وعددا من اعضاء لجنتى الطاقة والبيئة والادارة المحلية من نواب المجلس.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن مجلس النواب كان له دورا جوهريا على مدار السنوات الماضية في كل الخطوات الخاصة بإعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمصر، فكانت السلطتان التشريعية والتنفيذية تعملان جنبا إلى جنب، وخاصة في الجزء المتعلق بإعداد قانون المخلفات الجديد والذي يعد أهم خطوة في إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة، مما جعله أكثر شمولا لكافة الجوانب المطلوب توافرها فيه.

وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية واجه الإعداد لمنظومة المخلفات الجديدة العديد من التحديات ومنها تحديات مؤسسية وتشريعية تتطلب إيجاد قانون ينظم العمل ويحدد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين كافة الشركاء ، وعلى مدار عامين عكفت الحكومة على التشاور بشأن هذا القانون ، والمشكلات والتحديات المتعلقة بالجوانب المالية والتكنولوجيا والموارد البشرية.

وقالت فؤاد أن مع بداية تصميم هذه المنظومة كان لابد من البدء بالبنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير على مستوى محافظات الجمهورية، وخلال خطة ٢٠١٩/٢٠٢٠  قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء ٢٧ مدفن صحي و٢٨ محطة وسيطة و٣ خطوط انتاج بمصانع تدوير، وتولت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وادارة المخلفات بدور الاستشارات الفنية واعتماد التصميمات.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن شاغل الحكومة عند الإعداد للبنية التحتية كان التخطيط للمدى الطويل للدولة المصرية، بحيث تكون قادرة على العمل لسنوات كثيرة قادمة، لذا تم تخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٦ فدان لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة، ومن المخطط ان يستوعب المخلفات ل ٥٠ عام قادمة، وتم إعداد الدراسات الفنية والهندسية بالتعاون مع البنك الدولي بحيث تنفذ الحكومة البنية التحتية وتسند الإدارة للقطاع الخاص.

كما استعرضت وزيرة البيئة ما تم اتخاذه من اجراءات في منظومة المخلفات بعدد من المحافظات، ففي القاهرة تم إعداد كراسة الشروط لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وطرحها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتم طرح الجزء الخاص بالتدوير والمعالجة للقطاع الخاص، كما تم العمل مع محافظي الإسكندرية والقليوبية والفيوم والجيزة على كراسات المواصفات الخاصة بمحافظاتهم.

وأكدت الوزيرة أيضا أن الحكومة عملت على توفير حوافز جاذبة للقطاع الخاص للعمل في منظومة المخلفات فتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة لأكثر من عام بين وزارات البيئة والإسكان والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة ١٤٠ قرش/ك وات، ليصبح حافز استثماري للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال المخلفات، وتم تشكيل لجنة فنية تضم كافة الوزارات المعنية، وتقديم طلب اهتمام لعدد ١٤٠ شركة استثمارية تقدم منه عدد ٩٣ شركة بعروض سيتم مناقشتها فى اللجنة.

وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة اهتمت ببعد التوعية والإعلام للمنظومة، حيث تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إطلاق عدد من المسابقات بمدارس الجمهورية حول تدوير المخلفات، و استقبلنا ٥ آلاف عمل نفذه الطلاب مستخدمين نوعية المخلفات الأكثر توفرا بمحافظاتهم، كما تم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وضع جزء مهني بالتعليم الجامعي حول إدارة المخلفات لبناء كوادر قادرة على العمل بالمنظومة وإدارتها، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على تنفيذ المبادرات المختلفة في مجال جمع وتدوير المخلفات.

واستمعت وزيرة البيئة إلى ملاحظات وتعليقات النواب على القانون فيما يخص تحديد الأدوار والمسئوليات ومراحل التنفيذ، منوهة عن أن القانون به أجزاء ومواد تفسر بوضوح الأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء في المنظومة، كما أوضحت أن مراحل تنفيذ المنظومة تتم وفق مخطط زمني واضح وتبدأ بتنفيذ البنية التحتية في كافة محافظات الجمهورية مع البدء في طرح عقود التشغيل للمناطق التي يتم الانتهاء من البنية التحتية بها أولا بأول.

وأكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن الهدف من القانون وضع التخطيط العام والاستراتيجيات المتعلقة بادارة المخلفات وربطها بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ، وتحديد واضح للادوار والمسئوليات لكافة الشركاء بالمنظومة، بالإضافة إلى ضمان استدامة الموارد المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وتوفير حوافز الاستثمار بها.

ومن جانبه ، أشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية إلى أن ملف إدارة المخلفات كان له وضعا خاصا من حيث الزخم في الكم والكيف للجلسات التي عقدت بالمجلس حوله خلال السنوات الماضية، فقد حظى باهتمام كبير من الحكومة والمجلس التشريع على حد سواء.