الزمان
أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم مطالبات بتعويضات حكومية لصغار المستثمرين بعد حريق سنترال رمسيس رئيس quot;الخدمات البيطريةquot; يبحث مع ممثل quot;الزراعة الروسيةquot; التعاون الفني في الصحة الحيوانية محافظ مطروح يشهد فعاليات مؤتمر القسطرة المخية بالعلمين الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات «السويدي للتنمية» توقع اتفاقية مع بوني التركية لإنشاء مصنع نسيج بـ100 مليون دولار اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية والهجرة ونظرائه في قطر والأردن والبحرين والجزائر وعُمان والكويت والمغرب الداخلية تضبط تشكيل عصابي متورط فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار بها ضبط (109438) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

هالة السعيد تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

تناقش الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الآن مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وخلال مناقشتها قالت «السعيد»، إن عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تعد أحد أهم وظائف الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد فيها، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أساليب هذا التخطيط وحجم تأثيره على الاقتصاد من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى نظام. وبالنظر إلى أن التخطيط ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية في كافة المجالات تخدم القطاعات العريضة من المواطنين، قامت معظم دول العالم بإنشاء كيانات للقيام بهذه الوظيفة، مشيرة إلى انتهاج الدولة المصرية النهج ذاته فكان لها وزارة دائمة للتخطيط نظم عملها قوانين ولوائح كان آخرها القانون الحالي رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ولائحته التنفيذية.

أضافت وزيرة التخطيط، أنه بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود منذ بدء العمل بهذا القانون؛ شهدت البيئة الاقتصادية المصرية تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لعدة أسباب منها أن القانون الحالي يعطى أدوارًا في العملية التخطيطية لكيانات في الدولة لم تعد قائمة على رأسها الأخذ بالنظام الديمقراطي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy