وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل اليوم السبت، أن القانون أثناء تطبيقه واجهت الدولة والعالم كله جائحة كورونا التي أعاقت لفترة من الوقت عمل المصالح الحكومية لفترات زمنية مما أثر على قيام المواطنين بتقديم طلبات التصالح، بجانب معاناة المواطنين وضرورة تنفيذ القانون، وأهمية مساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون والتيسير عليهم.

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ قرار بمد قانون التصالح لمدة مماثلة اعمالاً للمادة الثالثة من القانون المُشار إليه.