التصالح على انتهاكات البناء.. الحكومة تواجه التحدى الأكبر فى معركة المخالفات

التنمية المحلية: صاحب العقار هو المسئول عن ملف التصالح

حالة من التخبط والقلق تسيطر على أصحاب الشقق فى العقارات المخالفة

"الكواحيل".. كلمة السر فى مخالفات البناء

أزمة القانون على طاولة البرلمان خلال أيام

أصبح ملف مخالفات البناء وأزمة العشوائيات فى مصر على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية، فلا تكاد تمر مناسبة إلا ويتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن هذا الملف بكل حسم وحزم، مع إصدار توجيهات وتعليمات مستمرة للقضاء على أزمة البلطجة ووضع اليد على أملاك الدولة أو البناء على أراض زراعية أو بناء عقارات مخالفة وبدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات والقياسات الهندسية، حيث يعيش المواطنون الذين لديهم عقارات مخالفة هذه الأيام حالة من الفزع والتخبط بعد أن دعا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن المواطن صاحب الشقة بالعقار المخالف هو المسئول عن عملية التصالح، ثم تراجعت الوزارة عن ذلك وأكدت أن صاحب العقار هو المسئول عن التصالح، ولكن لم تقف حالة التخبط عند المواطنين فقط ولكن أيضاً طالت العاملين بالأحياء والمراكز التكنولوجية حيث يستقبل البعض منهم بعض الأوراق التى تثبت ملكية العقار المخالف والبعض الآخر يطالب باستكمال باقى الأوراق.

قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية: إن قانون التصالح على مخالفات البناء من اختصاص وزارة الإسكان، موضحاً: أن دور وزارة التنمية المحلية ما هو إلا الجهة المنفذة للقانون.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الزمان" أن المخالف هو من بنى العمارة وباع للمواطنين وبالتالى هو المسئول عن ملف التصالح، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكداً على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جدية التصالح والتى تقدر بحوالى 25% من القيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.

وفى ذات السياق؛ قال أحمد منصور، مالك شقة بعقار مخالف بالجيزة: إننى لست ضد أخذ الدولة حقوقها ومع القانون بإلزام المقاولين بالتصالح بعد المخالفة فى البناء خوفاً على أرواح المواطنين ومحاربة الفساد وأيضاً من أجل حماية المواطن من جشع المقاولين فى رفع أسعار الشقق السكنية، متابعاً: أن هناك بعض أصحاب العقارات المخالفة التى يجب أن تزال عقاراتهم لأنها مهددة بالانهيار فى أى لحظة ولكن يتفقون مع مهندسين من أجل كتابة تقارير تثبت صحة العقار من أجل عملية التصالح.

التقط الحديث مواطن آخر يدعى محمد عاصم صاحب شقة بإحدى العقارات المخالفة: إن صاحب العقار توفى منذ عام ولا نعرف حتى الآن كيف تتم عملية التصالح، وماذا نفعل؟!، متابعاً: وعند سؤالى أحد الجيران قال إن مالك العقار إذا توفى أو سافر، سيتحمل ملاك الشقق مبلغ التصالح؛ لأنهم على علم بالمخالفة عند الشراء فعليهم سداد قيمة التصالح، مضيفاً: أنه لن يتم أخذ رسوم تصالح من جميع وحدات العقارات ولكن سيتم تحصيل رسوم التصالح من الأدوار المخالفة فى كل عقار، على أن يسددها ملاك هذه الوحدات، وكل ذلك يسبب عبئا على المواطن لأنه سوف يسدد قيمة الشقة السكنية مرتين، ولكن لم أعلم هذا الكلام صحيح أم خطأ.

وفى نبرة غضب شديدة، قالت سلوى السيد، إحدى سكان عقار مخالف بفيصل: أصبحنا كبش فداء للمقاولين المخالفين، كيف يعقل أن المواطن يتحمل مخالفات الآخرين فهناك مقاول هارب وآخر كان يسجل جميع التراخيص بأسماء "الكواحيل"، ومقاول مات، وأضافت: لماذا يسدد الساكن فاتورة الغير على جريمة لم يرتكبها؟، وبعد كل هذه السنوات يفاجأ المواطن الذى اشترى الشقة ودفع فيها كل ما يملك بهذا الموقف الصعب الذى يعرضه ويهدده بالطرد أو الدفع ويضيع حلم عمره فى لحظة بدون أى ذنب.

ومن جانبه؛ أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة استقرت على عقد جلسة استطلاع ومواجهة بالبرلمان بشأن أزمة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتقييم وقياس الأثر التطبيقى لهذا التشريع، وحسم ما تتضارب بشأنه ممن يدفع قيمة التصالح صاحب العقار أم صاحب الوحدة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد الجلسة يوم 13 أغسطس بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة منها التنمية المحلية والإسكان، وعدد من المحافظين.

وقال النائب أحمد السجينى، إن التحدى الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.