طفرة زراعية ومحنة مائية يرسمان الخريطة الخضراء فى مصر

طفرة كبرى تحققت فى القطاع الزراعى خلال عهد الرئيس السيسى، ولا ينكر أحد المشروعات الزراعية التنموية التى استطاعت بها الدولة أن تخطو خطوات جيدة نحو المستقبل الأفضل للاقتصاد الزراعى، وستظل الزراعة المصرية هى المؤشر الحقيقى لحجم النجاح الاقتصادى للمشروعات الكبرى، و"الزمان"، تعرض تفاصيل المشروعات التنموية فى القطاع الزراعى والتى حققت طفرة غير مسبوقة فى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، كما نعرض خلال السطور التالية تفاصيل أهم المشروعات التى اهتمت بها الدولة لتحقيق مستقبل أفضل للفلاح المصرى والزراعة بشكل عام وأكثر وضوحا، كما نستعرض أهم التحركات التى تمت فى ملف معالجة نقص المياه وملف سد النهضة الذى يهدد الزراعات بكوارث وخيمة، قد تؤثر بالسلب على الاقتصاد الزراعى.

نهضة غير مسبوقة خلال الأعوام الستة الماضية التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، لا سيما أن الزراعة تساهم بحوالى 14% من الناتج المحلى، و20% من الصادرات المصرية، كما تستوعب نحو 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الغذاء الآمن للسكان، والخامات اللازمة للكثير من الصناعات كالسكر والورق والملابس وغيرها، وتبنت الوزارة سلسلة من المشروعات القومية خلال الأعوام الستة 2014/2020 أحدثت اختلافا جوهريا فى الإنتاجية الزراعية مما انعكس أثره على المجتمع بأثره.

مشروع تسمين الماشية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المشروع القومى لتسمين مليون رأس ماشية باستيراد السلالات المحسنة بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل المربين، بتمويل قدره مليار جنيه مقدم من البنك الزراعى بسعر فائدة بسيط 5%، وبلغ عدد المستفيدين حتى الآن 7 آلاف مربى على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذى أدى إلى تحقيق توازن فى الأسعار، بالإضافة إلى أنه تم توقيع اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعى المصرى ومؤسسة مصر الخير لتشغيل بعض مزارع الوزارة فى إطار تعاون ثلاثى يتولى فيها البنك الزراعى المصرى تقديم التمويل بفائدة 5% وتوزيعها على المستفيدين وربط ذلك ببرنامج التأمين على الماشية بالوزارة مع تسويق جانب من اللحوم من وزارة والتموين والتجارة الداخلية ومصر الخير كما يجرى حالياً اتخاذ خطوات نحو رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيوانى بالوزارة ومركز البحوث الزراعية بالمشاركة مع القطاع الخاص فى إطار توسيع دوره ومشاركته مع الحكومة لاستنباط سلالات محسنة ذات معدلات إنتاجية أعلى.

الاستزراع السمكى

أطلقت الوزارة المشروع القومى للاستزراع السمكى فى محور قناة السويس وفى محافظة كفر الشيخ (بركة غليون) ومحافظات بورسعيد والسويس والفيوم وغيرها بهدف زيادة إنتاج مصر من الأسماك من حوالى 1.8 مليون طن سنويا حاليا إلى حوالى 2.5 مليون طن بما يغطى الاستهلاك المحلى ويسمح بالتصدير مع الاهتمام بتنمية البحيرات.

100 ألف صوبة

وأطلقت الوزارة المشروع القومى للصوب الزراعية والذى يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بمعدل 100 ألف فدان صوب والتى توفر المياه والأرض مع تعظيم الإنتاجية إذ يبلغ إنتاج الفدان من الصوب ما يعادل من 4- 8 أمثال الإنتاجية فى الزراعة المكشوفة، وبدأ هذا المشروع بمحافظة البحيرة وفى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وفى أبوسلطان بمحافظة الإسماعيلية وفى اللاهون بمحافظة الفيوم وفى محافظة بنى سويف وهو ما أدى إلى زيادة فى الإنتاجية وتحقيق توازن فى الأسعار وتقديم أصناف عالية الجودة.

1.5 مليون فدان

وتم إطلاق المشروع القومى لاستصلاح واستزراع حوالى 1.5 مليون فدان جديدة تعتمد فى الرى أساسا على المياه الجوفية وتستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة تتوفر بها كافة الخدمات بما يؤدى إلى زيادة الرقعة المأهولة فى مصر، ويقع معظم هذا المشروع فى محافظات الوجه القبلى وهى المحافظات الأكثر احتياجا إلى تنمية احتوائية ومستدامة، وتستخدم فى هذا المشروع التكنولوجيات الحديثة سواءً فى الرى أو الطاقة الشمسية وتحلية المياه بهدف إضافة رقعة زراعية جديدة.

كارت الفلاح

نجحت الوزارة فى تنفيذ كارت الفلاح الذى سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الإنتاج من تقاوى محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مما سيؤدى إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه كما سيعمل على ضبط الحيازات الزراعية، وقد تم إطلاق الكارت فى محافظات (الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية) تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية، لتدعيم البيانات المعاونة فى اتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل وإضافة خدمة إمكانية سداد كافة مدفوعات المزارعين إليها، ومتابعة أى تعديات على الأراضى الزراعية فى مراحلها الأولى لضمان اتخاذ الإجراء الفورى والمناسب.

مراكز تجميع الألبان

قامت الوزارة بالتوسع فى إنشاء مراكز تجميع الألبان فى المحافظات والتعاقد مع المزارعين كحلقة وسيطة بينهم وبين شركات التصنيع أو البيع بالتجزئة وتم إصدار تعليمات وضوابط تراخيص مراكز التجميع وسيتم متابعة إصدار التراخيص اللازمة لتوسيع هذا النشاط حتى يمكن تمويل مثل هذه المشروعات بفائدة مخفضة من البنوك وسيتم التنسيق معهم من جانبنا، بهدف تدعيم وزيادة دخل المربى الصغير.

زيادة الصادرات

نجحت الزراعة فى تحقيق طفرة فى حجم صادراتها فى العام الأخير لتصل إلى 5.5 مليون طن مقارنة بحوالى 3.8 مليون طن فى العام السابق وبلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة فى العام الأخير حوالى 5 مليارات دولار تمثل حوالى 20% من إجمالى الصادرات السلعية المصرية، وتسعى الوزارة إلى فتح أسواق جديدة أمام جميع المنتجات المصرية، من خلال تحسين مواصفات الحاصلات الزراعية وعمل تكويد للمزارعين بالتعاون بين الحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسئولة عن إجراءات وضوابط الرقابة على الصادرات مثل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس.

تطوير 46 مجزرا

تم عقد عدة لقاءات بين وزارة التنمية المحلية ومسئولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتطوير المجازر وتحديثها، وتم الاتفاق على تطوير وتحديث 147 مجزرا على مستوى المحافظات منها 46 مجزرا مرحلة أولى من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر 2020، مع قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل الدعم الفنى والضوابط لضمان تنفيذ هذا التطوير على أعلى مستوى، لوقف عمليات الذبح خارج المجازر نهائيا بما يضمن سلامة وجودة اللحوم حفاظاً على صحة الإنسان، كما تم وضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب منها من خلال رصد مبلغ 50 مليون جنيه من وزارة الزراعة لمشروع التحسين الوراثى للثروة الحيوانية لزيادة ‏الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الاصطناعى بها.

زراعة 100 مليون شجرة زيتون

أطلقت وزارة الزراعة خطتها القومية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون سواءً لإنتاج زيتون المائدة أو زيتون الزيت بعد أن احتلت مصر المركز الأول فى إنتاج زيتون المائدة قبل إسبانيا وذلك وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولى للزيتون.

الإرشاد الزراعى

حرصت الوزارة على تطوير قطاع الإرشاد الزراعى وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالعمل على استحداث وسائل جديدة فى الإرشاد الزراعى مثل الإرشاد الإلكترونى، لزيادة دوره فى معاونة الفلاح فى توفير المبيدات والأسمدة والقيام بدور أكبر فى عملية تسويق المحاصيل الزراعية مع التشديد على قطاع الإرشاد الزراعى بالوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات والمعاهد والمعامل البحثية المتخصصة بالمرور الدورى على الزراعات لاكتشاف الأمراض والحشرات التى تصيبها واتخاذ اللازم لمكافحتها.

البورصة الزراعية

تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حاليا بتطوير أنظمة التسويق الزراعى خاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن والذرة ومع التوسع فى الزراعة التعاقدية بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية من جهة والمصنعين والمصدرين والتجار والوسطاء بما يضمن حصول جميع أطراف العملية الإنتاجية والتسويقية على نصيبهم العادل من السعر النهائى للسلعة، وفى ذات الوقت تحقيق التوازن المطلوب، هذا وقد بدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات لإنشاء بورصة السلع الزراعية والتى ستكون منصة لتداول السلع الاستراتيجية حتى تساهم فى تحديد الأسعار العادلة للمحاصيل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها (هيئة السلع التموينية- المطاحن- المضارب- شركات السكر) ووزارة قطاع الأعمال العام كالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

الرى الحقلى

نجح مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف نباتية جديدة من الأرز والقمح والذرة وقصب السكر عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوى خاصة المحاصيل الاستراتيجية، كما تم التنسيق مع وزارة الرى على كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من وحدة المياه بما يعود بالنفع على المزارعين من خلال تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل وتقليل التكلفة بصورة تنعكس على الاقتصاد القومى فى ظل ندرة المياه، وذلك بالتوسع فى أنظمة الرى الحديث وإدخال آليات وطرق جديدة فى الزراعة التقليدية تقلل من حاجة المحاصيل للمياه مثل الزراعة على المصاطب وغيرها مع تقليل مساحات المحاصيل شرهة الاحتياج للمياه، كما يجرى حاليا تطوير إنتاج تقاوى وبذور الخضر بالتعاون بين معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية والشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتقليل استيراد تقاوى الخضر من الخارج.

الأمصال واللقاحات البيطرية

قامت الوزارة بوضع خطة مع معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية للتوسع فى إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بما يكفى لمواجهه الأمراض المحلية كالجلد العقدى والحمى القلاعية وغيرها واستخدام الطاقة المتاحة للتصدير، كما يجرى حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن، وهناك تنسيق لاعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشآت الخالية والمعزولة وجار استكمال متطلبات منظمة الصحة العالمية لأمراض الحيوان لتصبح خالية من أنفلونزا الطيور تمهيداً للبدء فى تصدير إنتاجها بما يحقق فوائد للمنتجين والاقتصاد القومى تدعيماً لهذه الصناعة.

تقنين وضع اليد

اتخذت الوزارة خطوات جادة نحو تقنين الأراضى الزراعية لواضعى اليد والجادين فى الزراعة وفقا لمعاينات فعلية والحصول على مستحقات الدولة وفى نفس الوقت تمليك الأراضى الزراعية للمستفيدين وتحقيق الاستقرار لهم.

ورغم تفشى فيروس كورونا فى العالم كله إلا أن جميع الأنشطة الزراعية المصرية تعمل بكفاءة وحصلت مصر على المركز الأول عالميا فى تصدير البرتقال والفراولة المجمدة كما نجحت ولأول مرة فى القضاء نهائيا على مرض الحمى القلاعية ولم يتم تسجيل حالة إصابة واحدة خلال عام كامل هذا بالإضافة للاهتمام الكبير بمراكز التلقيح الاصطناعى من أجل تحسين السلالات الوراثية وزيادة الثروة الحيوانية والألبان، ولأول مرة تمت الموافقة على استفادة أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة كما تم زيادة السلف التمويلية للمحاصيل الزراعية بنسبة 50% من تكلفة المحصول، كما شهد عهد الرئيس السيسى إنجازا غير مسبوق فى مجال تطوير البحيرات المصرية والتى تعرضت للسلب والنهب على مدار عشرات السنوات.

=============

إطلاق خطة عاجلة لمواجهة ندرة المياه

الأولوية لمشروعات تطوير الرى والطاقة الشمسية

آليات حماية من أخطار السيول بـ1.4مليار دولار

وأطلقت وزارة الموارد المائية والرى حزمة من المشروعات القومية، لمواجهة ندرة المياه التى تعانى منها مصر، فى مقدمتها مشروعات ترشيد مياه الرى، ومشروعات سدود الإعاقة للحد من مخاطر السيول والاستفادة من مياه الأمطار، كما قامت بإنشاء سحارة سرابيوم للاستفادة من مياه الصرف فى رى أراضى شمال سيناء، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمل القناطر والخزانات الكبرى لرفع كفاءة شبكة الرى، وبدأت وزارة الرى فى إدخال نظم الرى الحديثة فى الأراضى الطينية القديمة بالوادى والدلتا بهدف ترشيد استخدام مياه الرى ورفع الإنتاجية من وحدة المساحة بما يسمح بزيادة دخل المزارع، فضلا عن توفيره الوقت والجهد فى عملية الرى، كما قامت بإدخال الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل طلمبات رفع المياه توفيرا للطاقة المستخدمة، بالتعاون مع صندوق تطوير وصيانة المساقى، حيث بدأت الوزارة بتجربة النظام الجديد فى هندسة رى سيلا بمحافظة الفيوم فى زمام قدره 208 أفدنة بتكلفة 4 ملايين جنيه، كما قامت بتجريب تقنيات الرى بالرش والتنقيط فى محافظة المنوفية، وجار التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث على مستوى الجمهورية من خلال أعمال الحصر والمعاينات الجارية لمناطق الرى الحديث بجميع محافظات الجمهورية وجار تجهيز العقود وتوريد مستلزمات الرى "التنقيط- الرش".

وفى إطار متصل قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزير الرى، إن كمية الموارد المائية العذبة المتاحة سنوياً تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، (55.5 مليار من النيل والباقى من المياه الجوفية والأمطار) فيما يقدر حجم الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة بحوالى 80 مليار متر مكعب سنوياً، أى أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بحوالى 20 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدادها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر، متابعا: تم البدء فى تنفيذ المشروع بداية من الشهر الجارى، على ثلاث مراحل الأولى فى أراضى الاستصلاح التى تروى بالغمر ومعها أراضى محافظة الفيوم، ومدتها "سنتان"، والثانية لتطوير رى 1.6 مليون فدان مزروعة بأشجار الفاكهة على مستوى الجمهورية ومدتها "سنتان"، والثالثة المحافظات الجنوبية بالوادى والدلتا ومدتها "6 سنوات" حيث تنتهى من المشروع 2030.

وأكد السباعى، أن نظم الرى الحديثة ستوفر ما يتراوح بين 30 و40% من كمية المياه المستخدمة ويزيد من مساحة الأرض المخصصة للزراعة بمعدل 10 إلى 12% نظرا لاستخدامه مواسير مدفونة تحت سطح التربة بما يسمح بالزراعة فوقها، مما سيؤدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بمعدل 150% من حيث الكمية والجودة بما يحقق عائدا اقتصاديا أكبر للفلاح، تغطى تكلفة شبكة الرى فى عام أو اثنين.

سحارة سرابيوم

قام قطاع التوسع الأفقى بوزارة الرى بإنشاء سحارة سرابيوم الجديدة 93ك, أسفل قناة السويس الجديدة (على حساب هيئة قناة السويس)، بهدف رى الزمامات المقررة شرق القناة وقدرها 70 ألف فدان، وكذلك توصيل مياه الشرب النقية لنحو 150 ألف نسمة بتكلفة إجمالية 181.5 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية 99.5%، وأسندت وزارة الرى مشروع تنفيذ سحارة المحسمة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة 46 مليون دولار بهدف نقل مياه الصرف إلى شرق القناة بتصرف قدره 6 ملايين متر مكعب يوميا لتغذية مشروعات شرق القناة، واستغرق تنفيذ المشروع نحو ثلاث سنوات ونصف بدأت فى الأول من يونيو 2016 وانتهت فى 30 يناير 2020 وبدأ التسليم الابتدائى فى 8 أبريل 2020 بحضور قيادات الفيديو كونفرانس، وتتولى وزارة الإسكان الجهة المسئولة عن تشغيل محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح المشروع فى 22 أبريل 2020.

الحماية من خطر السيول

بلغت استثمارات وزارة الرى لمشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار 1.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، حيث استحوذت محافظة جنوب سيناء على النصيب الأكبر الذى بلغت به قيمة الأعمال التى تم تنفيذها بمدن طابا، نويبع، ورأس سدر" بنحو 927.525 مليون جنيه لإنشاء 102 عمل صناعى ما بين سدود إعاقة وحواجز توجيه وقوات صناعية.

كما بلغت قيمة الأعمال الجارى تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر 412.573 مليون جنيه، لإنشاء 19 صناعيا ما بين سدود إعاقة وبحيرات صناعية وحواجز توجيه وقنوات صناعية، موزعة على مدن القصير ورأس غارب وسفاجا، كما يجرى تنفيذ خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار بشرق وغرب مطروح، شملت إنشاء 150 خزان أرضيا بتكلفة 33 مليون جنيه، بالتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية طبقاً للطبيعة الهيدروجيولوجية والتاريخ المطرى للأودية حيث تم تقسيم أعمال الحماية على مراحل، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظات الثلاثة بنهاية عام 2019 بقيمة إجمالية 700 مليون جنيه لمحافظات شمال سيناء ومطروح، والبحر الأحمر.

وتقوم وزارة الموارد المائية والرى حاليا ممثلة فى قطاع التوسع الأفقى، بتنفيذ أعمال حماية من السيول بقيمة 810 ملايين جنيه فى محافظات الوجه القبلى تشمل إنشاء 15 سدا، و29 بحيرة، و19 جسر حماية، وحاجز توجيه، وقناة صناعية واحدة.

تأهيل الترع

تستهدف الوزارة إعادة تأهيل 6185 كيلومتر طولى من الترع بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه فى 19 محافظة، وتم طرح مشروعات تطوير بطول 770 كيلو متر بتكلفة مليارى جنيه، بهدف توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية المطلوبة وزيادة كفاءة الترع، وتقليل فواقد المياه بالرشح والتسرب والبخر من خلال شبكة الترع الحالية، والحفاظ على البيئة الناتجة عن أعمال التطهير بالطرق الميكانيكية.