كينيا.. تحطم مروحية على متنها وزير الدفاع والرئيس روتو يعقد اجتماعا طارئا متحدث الحكومة: لا يجب تحميل ضيوف مصر من غير المقيمين مسؤولية أية تحديات اقتصادية صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة أتالانتا بالدوري الأوروبي مصرع فلاح سقط داخل دراسة القمح في المنوفية ترامب يهاجم المحلفين المحتملين: نشطاء ليبراليون سريون يكذبون على الفاضي رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين بمركز البداري بأسيوط القاهرة الإخبارية: مئات الشاحنات تستعد للدخول إلى غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني جوتيريش: العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح ستفاقم الأوضاع الإنسانية الزمالك يستعد لصرف مكافأة للاعبين بعد الفوز على الأهلي في القمة بايدن: أمريكا فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب سياستها المزعزعة للاستقرار للمرة الأولى.. مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الاخضر لـ3 نوفمبر

المستشار شعبان الشامى
المستشار شعبان الشامى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر" لجلسة 3 نوفمبر للقرار السابق

والمتهمون هم كلًا من محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلي كامل برسوم، وسمير ذكي عبدالقوي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الاحمداوي، اسامه عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.