رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

خطة «الكارت الجديد» لحصار التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع

تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الأيام القادمة، إعداد خطة استراتيجية، من أجل استحداث كارت جديد لمواجهة ما يقوم به بعض المواطنين بالتلاعب فى العدادات مسبوقة الدفع سواء بقيامهم بعمل وصلات مباشرة لبعض الأسلاك خارج العداد الذى تقوم شركة الكهرباء بتركيبه، أو من خلال التلاعب فى العدادات نفسها.

كما تواصل الوزارة، دراسة عدة سيناريوهات متعلقة بإحكام الرقابة على من يقومون بالتلاعب فى العدادات مسبوقة الدفع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه فى العداد، وذلك من خلال حملات التفتيش والرقابة التى ترصدها الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية على كافة المناطق التى يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع مع التنسيق خلال الفترة المقبلة مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفى حال عدم شحنه لمدة معينة حدها الأدنى شهر والأقصى ٣ شهور تقوم شركة التوزيع بالتفتيش على المواطن ومعرفة أسباب عدم شحنه العداد من خلال قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية من عدمها.

يأتى ذلك فى إطار ما اكتشفته عدد من شركات توزيع الكهرباء، بإحدى المحافظات، من زيادة نسب الفقد «سرقة التيار» بالشبكة الكهربائية فى بعض المناطق، وثبت بالتحقيق وراء ذلك قيام بعض المشتركين بمخالفة القانون من خلال التلاعب فى عداد الكهرباء مسبوق الدفع، حيث انتهزوا عدم مرور ممثلى شركة الكهرباء بشكل دورى عليهم مثل مستخدمى العداد التقليدى الذى يمر عليه كشاف الكهرباء شهرياً لتسجيل قراءة العداد والتأكد من سلامة العداد وعدم التلاعب فيه.

من ناحيتها، أكدت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة، بأن الوزارة فى صدد استحداث كارت جديد سيعمل على كشف كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع للقضاء على سرقات التيار الكهربائى وتطبيق الغرامات والعقوبات الجديدة التى قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل لـ200 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الكارت المستحدث سيكون مهمته الرئيسية اكتشاف السرقات وذلك من خلال وضعه فى العداد لتقسيم الأحمال واكتشاف من يخرج منه.

وأشارت المصادر إلى أن الكارت الجديد له مهام أخرى غير اكتشاف الأحمال خارج العداد مسبوق الدفع، وهى إعطاء أمر مباشر لفصل التيار عن العداد فى حالة عدم الفصل يتم اكتشاف السرقة، هذا بخلاف أنه يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد وتتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى، موضحة أن ذلك الإجراء الجديد سيحقق ترشيد الطاقة والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالى عدم إصدار فواتير شهرية خاطئة لهذه العدادات.

وفيما يتعلق بكيفية متابعة العداد المسبق الدفع بعد وضع ذلك الكارت، ذكرت المصادر أن المواطن لن يتحمل أى زيادات جديدة نظرًا لأنه سيتمتع بنفس أسعار الشرائح كما يمكنه الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل «الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلووات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلووات، استهلاك الشهر السابق، هذا بالإضافة إلى الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، وإظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ»، كما يمكن للمشترك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.

جدير بالذكر أن شركات الكهرباء تضع ضوابط لتحديد قيمة غرامات المخالفين، وتقدر قيمة غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس بضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا، أما غرامة سرقة التيار الكهربائى، بهدف التوصيل للغير فهى 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.

ويتم تطبيق فوائد بنسبة 17٪ عند تقسيط المديونية، ولكن يحق للمواطن تقسيط المديونية بدون فوائد فى الحالات التالية: إذا تراكمت لعدة أشهر نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بشكل منتظم، وإذا كانت المديونية نتيجة تراكم قراءة بالعداد ولم يحاسب المشترك عليها نتيجة خطأ الشركة.